كشف المدير العام للإدارة العامة لضبط الجودة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رئيس اللجنة العليا للملتقى الثالث للجودة عبد المحسن اليوسف، عن موافقة الإدارة على إلزام فئات معينة من الصناعات بوضع علامة الجودة إجبارياً. وأكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن لديهم صلاحيات واسعة للتشهير بالمصانع المخالفة عبر وسائل الإعلام. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الجمعة في مقر فرع الهيئة بالدمام للإعلان عن بدء انطلاق فعاليات الملتقى الثالث للجودة الذي تستضيفه غرفة الشرقية لثلاثة أيام بحضور محافظ الهيئة نبيل ملا، ورئيس اللجنة العلمية الدكتور عبدالله الجغيمان ورئيس اللجنة العليا عبدالمحسن اليوسف ونائب رئيس اللجنة العليا الدكتور عبدالرحمن المديرس، والدكتور أحمد بالغنيم عضو اللجنة العلمية. وقال اليوسف إن عدداً من المصانع تعلن بملايين الريالات وتستكثر حصولها على علامة الجودة السعودية بتكلفة لا تتجاوز 80 ألف ريال، مشيراً إلى أن عدد المصانع التي حصلت على علامة الجودة حتى الآن بلغ 258 مصنعاً من داخل المملكة وخارجها. كما تعمل الهيئة على ضرورة التزام جميع المنتجات المستوردة من الخارج بتطبيق المواصفات القياسية عن طريق برامج الاعتراف المتبادل بهدف حماية المستهلك من السلع الرديئة والضارة بالصحة. وقال اليوسف: "تم حتى الآن اعتماد 44 مختبراً من الهيئة السعودية للاعتماد، إضافة إلى اعتماد جهات التفتيش وسنعمل على اعتماد جهات منح الشهادات قريباً". وأكد اليوسف منح الهيئة أخيراً شهادات الأيزو "9001 / 2008" نظم إدارة الجودة لبعض القطاعات الحكومية مثل إدارة حرس الحدود بوزارة الداخلية، والتموين بوزارة الصحة، وغيرها، إضافة إلى منح هذه الشهادة لبعض منشآت القطاع الخاص. بدوره، بين محافظ الهيئة بأن الهيئة غطت كثيراً من المواصفات والمنتجات بما يقارب 23600 مواصفة صناعية واستهلاكية تمس المستهلك بشكل مباشر من ضمنها الأفياش الكهربائية، حيث يوجد تنسيق ما بين الهيئة ووزارة التجارة والجمارك لمنع دخول المنتجات التي لا تحمل المواصفات والمقاييس المطلوبة، ومنها تعديل الجهد الكهربائي إلى 320 وبذلك يمنع استيراد الأفياش ذات الجهد 127، كما يمنع دخولها للملكة. وأشار إلى أن الهيئة بصدد الإعلان عن خطة إعلامية سيتم تدشينها عام 2012 للتركيز على علامة الجودة وتستمر هذه الحملة لمدة عام.