بلاغ مواطن يقود "التجارة" للإطاحة بوافدة تدير مؤسسة هندسية

مواطنة تسترت عليها ومكّنتها من الاستثمار مقابل مبالغ مالية

تمكّن مراقبو وزارة التجارة والصناعة، بعد تفتيش مقر إحدى المؤسسات العاملة في قطاع التصاميم والاستشارات الهندسية في مدينة الرياض، من ضبط عدد من الوثائق والأدلة المادية التي تثبت تولي وافدة من جنسية عربية مسؤولية إدارة المنشأة.

وكشفت الوثائق عن تورط مواطنة بالتستر على الوافدة عبر استغلال اسمها وسجلها التجاري مقابل مبلغ شهري مقطوع.

وأحيلت القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق قبل الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الوافدة تدير المؤسسة المتخصصة في التصميم الداخلي والمعماري والاستشارات الهندسية، ثم اتضح بعد استدعاء أطراف القضية إلى مقر الوزارة ملكية الوافدة للمؤسسة.

وبتفتيش مقر المنشأة تم ضبط عدد من المستندات والوثائق والعقود الموقعة من قبل الوافدة، كما تبين وجود مخالفات أخرى تضمنت استخدام اسم تجاري وعلامة تجارية غير مصرح باستخدامها، ومخالفة تقديم خدمة الاستشارات الهندسية دون وجود ترخيص مهني، فضلاً عن ضبط عدد من العمالة المخالفة أحيلوا إلى الجهات المختصة.

وكانت الوزارة قد تلقت بلاغاً من أحد المواطنين؛ إثر اشتباهه بوجود حالة تستر تجاري في إحدى المكاتب المتخصصة بالتصميم الداخلي والديكور.

واتضح خلال متابعته إدارة الوافدة للمنشأة بدون إشراف أو متابعة من المواطنة، على الرغم من كونها مسجلة باسمها الخاص.

وباشرت الوزارة ضبط العديد من الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة وإغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وتتولى الوزارة تنفيذ أحكام التشهير بشكل دوري بأسماء مخالفي نظام مكافحة التستر في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة.

ودعت وزارة التجارة والصناعة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري في حال توافرت الأدلة، وذلك عن طريق هاتف البلاغات الموحد 1900 أو عبر تطبيق "بلاغ تجار".

وأشارت إلى أنها تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون في بلاغات التستر التجاري تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.