أوصى المشاركون في "منتدى أبها للاستثمار" الذي نظمته غرفة أبها، واختتم فعالياته الخميس الماضي، بعدد من المقترحات رسم خلالها المنتدى خريطة طريق استثمارية للمنطقة خلال المرحلة المقبلة، بينها زيادة التسهيلات المقدمة للمستثمرين في تأجير الأراضي، وتطوير الموارد البشرية وتفعيل الخدمات الاستشارية. وتركّزت التوصيات في حثّ وزارة الشؤون البلدية والقروية -ممثلة في أمانة منطقة عسير- على تعزيز التسهيلات المقدمة من الدولة في منح الأراضي المؤجرة إلى المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية المدرجة بالخريطة الاستثمارية المقدمة من الأمانة في المحافظات المختلفة، بالأمر المباشر، دون الحاجة إلى إجراء مناقصة؛ للتسهيل على المستثمرين، وتحقيق أهداف المنطقة.
وأوصى المشاركون بالعمل على تطوير الموارد البشرية الوطنية بمنطقة عسير عن طريق إطلاق شركة لتقديم خدمات التعليم الأهلي النظامي المتطور، طبقاً لحاجة سوق العمل، على أن تقدم هذه الشركة خدماتها التعليمية بمناهج عالمية من مراحل ما قبل التعليم الابتدائي، مروراً بالتعليم المتوسط والثانوي منتهية بالتعليم الجامعي، كما تتضمّن مراحل تنفيذ مشروعات هذه الشركة على الاستثمار في مدرسة بمناهج عالمية، إضافة إلى إنشاء كلية للهندسة تكون نواة لجامعة أهلية في مراحل أخري.
وجاءت توصية أخرى بحثّ الغرفة التجارية الصناعية بأبها على التعاون مع الجهات الحكومية المعنية (إمارة منطقة عسير، والهيئة العامة للسياحة والآثار وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، كل فيما يخصه) على تعزيز جهود المستثمرين بشان إقامة المشروعات الاستراتيجية الكبرى الجادبة للاستثمارات المحلية والخارجية، وتأسيس هذه المشروعات تحت مظلة الغرفة، وذلك مثل مشروعات زيادة العرض السياحي بالمنطقة، من خلال إطلاق شركة كبرى للتطوير والاستثمار العقاري والسياحي.
وتم التأكيد على ضرورة استكمال خطوات تطوير وتأسيس مشروع مصنع للأدوية، على أن يتم وضع برنامج زمنى للتنفيذ، وبحث توفير آلية لتعاون هذه الجهات لدعم المشروعات وتوصية رابعة تحثّ القطاع الخاص على الاستثمار في نشاط نقل الأفراد، ويمكن أن يكون للغرفة التجارية الصناعية بأبها دور في هذا المجال، عن طريق إعداد دراسة جدوى المشروع، والترويج له وتأسيسه تحت مظلتها، إضافة إلى أهمية تعاون الجهات الحكومية المعنية مع القطاع الخاص في تقديم التسهيلات والدعم لهذا المشروع، مثل إزالة المعوقات التنظيمية التي تواجهها، لاسيما فيما يخص تسهيل إصدار تأشيرات لسائقين أجانب؛ نظراً لطبيعة سوق هذا النشاط، ويمكن الاستفادة بتجربة بريدة في هذا الشأن.
وأوصي المشاركون بحثّ الشركات الاستشارية الكبرى على افتتاح فروع لها بالمنطقة، مع إيجاد الآليات المناسبة لتحقيق ذلك، على أن تكون الخدمات الاستشارية المقدمة لمشروعات المنطقة بأسعار محفزة للمستثمرين، حسب حجم هذه المشروعات، سواء كانت مشروعات استثمارية صغيرة أم متوسطة أم كبيرة.
وأوصى المشاركون أيضاً بأهمية الحفاظ على المدرجات الزراعية التي تتميز بها منطقة عسير؛ نظراً لأسلوب الري الصحي الذي تتمتع بها منتجات هذه المدرجات، وذلك عن طريق حث صندوق التنمية الزراعي لزيادة قروضه لأصحاب هذه المدرجات، وأيضاً حثّ وزارة الزراعة على إعداد الحقيبة الاستثمارية للأراضي التابعة لها في منطقة عسير، وآليات طرحها على المستثمرين، حتى يتسنى إدراج هذه الحقيبة في الخارطة الاستثمارية لجميع محافظات المنطقة، والاستفادة منها في إيجاد مزيد من الفرص الاستثمارية بعسير.
وتضمّنت التوصيات حثّ جامعة الملك خالد على التعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأبها على تصميم مؤشر اقتصادي إحصائي للمنطقة؛ لقياس كل من الأداء الاقتصادي وتنافسية المنطقة، وأيضاً تعاون أمانة منطقة عسير مع الغرفة التجارية الصناعية بأبها، لتخصيص أرض لإنشاء مركز دولي للمعارض والمؤتمرات تحت مظلة الغرفة، بالإضافة إلى حث الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص على التعاون لتقديم الدعم اللازم للاستثمارات السياحية في المجالات المختلفة؛ بهدف زيادة العرض السياحي، مع وضع آلية فعالة لترويج المنطقة سياحياً؛ لتحقيق شعار "أبها عاصمة السياحة العربية 2017م"، وأخيراً أهمية تعزيز التحالفات والاندماجات في قطاع الأعمال بالمملكة؛ لدعم التكامل للاستثمار بمنطقة عسير من خلال تكوين كيانات استثمارية ضخمة قادرة على المنافسة.
