بدأت اليوم، أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة برئاسة المملكة الأردنية، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي. ورأس وفد المملكة العربية السعودية لأعمال الدورة وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
وأبرز وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ( رئيس الدورة الثلاثين) في كلمته أمام الاجتماع استشعار المملكة العربية السعودية لخطر الإرهاب الذي أخذ أبعادًا خطيرة في الوقت الحاضر تتمثل في بعض الأساليب والسلوكيات المنحرفة، إذ أبرمت المملكة عام 2011م مع منظمة الأممالمتحدة اتفاقية تأسيس مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، ودعمه بمبلغ 10 ملايين دولار، كما قدمت عام 2013 تبرعًا للمركز بلغ 100 مليون دولار.
وأوضح الصمعاني أن الاجتماع يأتي في ظروف بالغة الدقة وتتطلب تضافر الجهود لمواجهة الإرهاب من خلال تجفيف منابع التمويل بجميع أشكاله، قائلاً: "إن جدول أعمال اجتماعنا يتضمن العديد من الموضوعات المهمة التي تتطلب عناية خاصة، ودراسة متأنية، للوصول إلى توصيات تتوافق مع أبعاد تلك الموضوعات، وما يترتب عليها من إجراءات ونتائج" .
وأضاف الصمعاني أن من أهم الموضوعات تعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ، ومدى الاستفادة من القوانين الاسترشادية العربية.
وتطلع وزير العدل إلى الخروج بنتائج ملموسة بشأن تفعيل الاتفاقيات القضائية التي انتهت دراستها من قِبل اللجان المتخصصة، للوصول إلى نتائج تحقق الأمن وتكافح الإرهاب، مفيدًا بتوصل المجتمعين إلى توصيات قيمة تتطلب اتخاذ إجراءات محددة وواضحة بما يحقق تنفيذها، داعيًا في ختام كلمته وزير العدل بالمملكة الأردنية الهاشمية بسام سمير التلهوني لترؤس الدورة الحادية والثلاثين، متمنيًا له وللجميع التوفيق والسداد.