سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في المملكة ارتفاعاً شهرياً نسبته 0.1% خلال شهر أكتوبر 2015 مقارنة بالشهر السابق (سبتمبر 2015) ، في حين سجل المؤشر انخفاضاً سنوياً نسبته 1.8% عند مقارنته بنظيره خلال العام السابق (أكتوبر 2014). وجاء في التقرير الشهري الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في المملكة قد بلغ (157.4) في شهر أكتوبر 2015 مقابل (157.2) في الشهر السابق له، ومقابل (160.3) في أكتوبر 2014 ، ليسجل المؤشر ارتفاعاً على أساس شهري نسبته 0.1% وانخفاضاً على أساس سنوي نسبته 1.8%.
وقال التقرير: "السبب في ذلك هو الارتفاع الذي شهدته ستة من الأقسام الرئيسة المكونة للمؤشر وهي قسم السلع الأخرى الذي سجل أعلى ارتفاع بنسبة 4.5% ، قسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة ارتفاع بلغت 1.3% ، قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 1.0% ، قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 0.7% ،قسم المشروبات والدخان بنسبة 0.5% ، وأخيراً قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات الذي سجل أقل ارتفاع بنسبة 0.4%".
وأضاف التقرير: "في المقابل؛ سجلت ثلاثة من الأقسام الرئيسية المكونة للمؤشر انخفاضاً ، وهي :قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 2.1% ، ثم قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 0.6% ، ثم قسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 0.1%".
وثبت على أساس شهري قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة ولم يطرأ عليه أي تغير.
وبالنظر إلى المعدل السنوي؛ عزا التقرير الانخفاض الذي شهده المؤشر بنسبة 1.8%؛ إلى تراجع مؤشرات خمسة من الأقسام الرئيسة المكونة له جاء في مقدمتها قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة الذي سجل انخفاضاً بنسبة 5.2%.
وجاء في المرتبة التالية قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 4.9% ، ثم قسم السلع الأخرى بنسبة 4.2%، وقسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 2.0% ،وأخيراً قسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 1.1%
وسجلت أربعة من الأقسام الرئيسة للمؤشر ارتفاعاً سنوياً ، وهي قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية الذي ارتفع بنسبة 3.9% ، تلاه قسم المشروبات والدخان بنسبة 2.6% ، ثم قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 0.9% ، وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 0.5% . وقد ثبت على أساس سنوي قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة ولم يطرأ عليه أي تغير .
جدير بالذكر أن الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة والذي تعده مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات يقيس متوسط التغيرات في أسعار السلع والخدمات المباعة في الأسواق الأولية في المملكة العربية السعودية، ويأخذ في الاعتبار التغير في السعر فقط.
وتبعاً لذلك؛ تستبعد كافة التغيرات الناتجة عن الاختلاف في النوعيات أو الخصم في الكميات أو الاختلاف في أسلوب الشحن أو غير ذلك من العوامل المؤثرة الأخرى بغية الحصول على السعر الصافي فقط؛ وذلك بعد استبعاد كافة المؤثرات المذكورة.
يشار إلى أن هذا الرقم يعتبر رقماً عاماً للجميع ويتم إعداده على أساس النظر إلى المملكة ككل.