قال وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، اليوم الثلاثاء: إن انطلاق محاكم الاستئناف في المملكة يأتي في إطار تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء. وأضاف الدكتور العيسى: "يهدف في مرحلته الانتقالية التي تعمل حالياً على تمييز الأحكام الشرعية وتدقيقها والاستئناف بالترافع أمامها عند النقض للمرة الثانية، يهدف إلى تهيئة العمل بالاستئناف مستقبلاً في جميع مراحل القضية عند طلب الاستئناف". جاء ذلك خلال افتتاحه محكمة الاستئناف بمنطقة عسير، اليوم. كما زار مجمع المحاكم الشرعية بمدينة أبها واستمع لشرح مفصل من رئيس المحكمة العامة بأبها الشيخ سالم سعيد العواشز عن العمل في المحكمة. وأشار الوزير إلى أن عدد قضاة المحكمة حالياً 19 قاضياً، فيما وصل عدد الموظفين بجميع فئات المحكمة إلى 63 موظفاً، وتم توفير كافة متطلبات البيئة العدلية في المحكمة، إضافة إلى تطبيق النظام الإلكتروني للمحاكم في هذه المحكمة، ويشتمل على جميع الإجراءات القضائية والإدارية، منها استلام المعاملات وإحالتها إلكترونياً، وضبط القضايا وإصدار الأحكام من خلال هذا النظام الذي يتيح للقضاة التواصل مع قضاياهم بالدراسة خارج وقت الدوام الرسمي عن طريق بوابة الوزارة الإلكترونية. بدوره، أوضح رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة عسير الشيخ مبشر بن محمد الغرمان أن هذه الزيارة تأتي ضمن الجهود التي يبذلها الوزير في متابعة عمل كل دائرة شرعية على حدة، لمعرفة احتياجات ومتطلبات العمل التنفيذي في المحاكم. ونوه الغرمان إلى النقلة الكبيرة التي يعيشها القضاء في المملكة حالياً والمتمثلة بمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، والمتمثلة في تعديل مراحل التقاضي، ومن ضمنها محاكم الاستئناف، وهي المرحلة الثانية من مراحل التقاضي بعد صدور حكم المحكمة الابتدائية التي يحق لأطراف القضية التقدم لها بطلب استئناف الحكم، وذلك في حالة عدم قبولهم بحكم المحكمة الابتدائية.