قال وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى: إنّ انطلاق محاكم الاستئناف في المملكة يأتي في إطار تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء الذي يهدف في مرحلته الانتقالية الحالية إلى تمييز الأحكام الشرعية، وتدقيقها، والاستئناف بالترافع أمامها عند النقض للمرة الثانية، موضِّحًا أن الأعمال الجارية حاليًّا تهدف إلى تهيئة العمل بالاستئناف مستقبلاً في جميع مراحل القضية. جاء ذلك خلال افتتاحه محكمة الاستئناف بمنطقة عسير أمس. كما زار العيسى مجمع المحاكم الشرعية بمدينة أبها، واستمع لشرحٍ مفصّلٍ من رئيس المحكمة العامة بأبها الشيخ سالم سعيد العواشز عن العمل في المحكمة. وبيّن الوزير أنّ عدد قضاة المحكمة حاليًّا تسعة عشر قاضيًا، وعدد الموظفين بجميع فئات المحكمة ثلاثٌ وستون موظفًا، وتم توفير كافة متطلّبات البيئة العدلية في المحكمة، وتطبيق النظام الإلكتروني للمحاكم في هذه المحكمة الذي يشتمل على جميع الإجراءات القضائية، ومنها استلام المعاملات وإحالتها إلكترونيًّا، وضبط القضايا، وإصدار الأحكام من خلال النظام الذي يتيح للقضاة التواصل مع قضاياهم خارج وقت الدوام الرسمي عن طريق بوابة الوزارة الإلكترونية. من جهته نوّه رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة عسير مبشر بن محمد الغرمان بالنقلة الكبيرة التي يعيشها القضاء في المملكة، والمتمثلة بمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، والمتمثلة في تعديل مراحل التقاضي، ومن ضمنها محاكم الاستئناف، وهي المرحلة الثانية من مراحل التقاضي بعد صدور حكم المحكمة الابتدائية التي يحق لأطراف القضية التقديم لها بطلب استئناف، وذلك بناءً على عدم قبولهم بحكم المحكمة الابتدائية. 3