شكلت وزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فرقا تفتيشية مشتركة للسلامة والصحة المهنية تضم مفتشين من الجهتين ومهندسين واختصاصيين، لتنفيذ جولات تفتيشية على المنشآت في مُدن الرياضوجده والدمام. وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين قائلا: أن تلك الجولات تهدف إلى التأكد من التزام منشآت القطاع الخاص باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتنفيذ الأنظمة والقرارات والمبادئ المتعلقة بذلك، وتوفير بيئة عمل آمنة وخالية قدر الإمكان من مسببات الحوادث أو الاصابات، بالإضافة إلى تثقيف أصحاب الاعمال والعُمال بأهمية الالتزام بأنظمة ومبادئ السلامة والصحة المهنية.
وأضاف: أن المادة (204) من نظام العمل أجازت أن يشترك في التفتيش كلما دعت الحاجة أطباء ومهندسون وكيميائيون واختصاصيون في السلامة والصحة المهنية.
وتابع: أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، بحق مخالفي الأنظمة والقرارات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، والتي نصت بعد التعديلات الأخيرة على النظام، وبدأ العمل فيها منذ الخامس من شهر محرم الجاري، على عدد من العقوبات تتناسب مع حجم المخالفات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتصل الغرامة المالية فيها إلى (25 ألف) ريال، وتتعدد بعض العقوبات بتعدد العمال.
وأردف: يتوجب على المنشآت إيجاد التدابير والإجراءات اللازمة من أجل حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل والأمراض المهنية، والحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث أو سوء الاستخدام، وكذلك الحرص على توفير وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة صحية تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي.
وبين: أن تلك التعليمات تستهدف تثبيت الأمان والطمأنينة في قلوب العاملين أثناء قيامهم بأعمالهم والحد من نوبات القلق والفزع التي تنتابهم وهم يتعايشون مع أدوات ومواد والآت قد ينطوي عليها خطر يهدد حياتهم في ظروف غير مأمونة.
وأشار مساعد المحافظ للشؤون التأمينية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالعزيز الهبدان إلى ان تلك الجولات تستهدف بيئات العمل المختلفة في القطاع الخاص للتأكد من مدى تقيدها باشتراطات السلامة والصحة المهنية، ورفع درجة الوعي بأساسيات السلامة والصحة المهنية لدى أصحاب العمل والعاملين، من أجل الوصول إلى بيئات عمل آمنة خالية قدر الإمكان من الاصابات والأمراض المهنية.
ووصف مساعد المحافظ، الجولات المشتركة مع وزارة العمل بأنها خير مثال على ضرورة تظافر الجهود الحكومية للرقي بمستوى السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني من أجل حماية سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص والحفاظ على الممتلكات، كما شدد على ضرورة تقيد منشآت القطاع الخاص بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية حتى لا تكون عرضة للعقوبات النظامية.
وجددت وزارة العمل دعوتها للتواصل مع هاتف خدمة العملاء في الوزارة رقم (19911)، من أجل تلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وإحالتها لوكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل لاتخاذ اللازم.
