أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حُكْمين بالسجن والمنع من السفر على سعوديَّين؛ أُدينا في جرائم أمنية. وتفصيلاً، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حُكماً ابتدائياً، يقضي بثبوت إدانة مواطن بالافتئات على ولي الأمر، والخروج عليه بتوقيعه على بيان ما يسمى بجمعية "حسم"، التي صدر بحلها قرار قضائي، والتي تدعو للمظاهرات ومخالفة الأنظمة، وإنتاج وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام بكتابته تغريدات مسيئة لولي أمر هذه البلاد، ووصفه نظام الحكم فيها بالجور، والقدح في القضاة ونزاهتهم، وإعادة تغريدات معرفات مناوئة لهذه البلاد، وإثارة الفتنة بين المجتمع، والنَّيل من هيبة الدولة ومؤسساتها، وتشويه سمعتها.
وقررت المحكمة تعزير المتهم على ما ثبت بحقه بالسجن مدة ثماني سنوات، بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية بتاريخ 19/ 4/ 1436ه، منها أربع سنوات وغرامة قدرها خمسون ألف ريال بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
وفي الحُكم الثاني أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حُكماً ابتدائياً، يقضي بثبوت إدانة مواطن بالافتئات على ولي الأمر، والخروج على طاعته بسفره إلى تركيا، ثم الدخول إلى سوريا بطريقة غير مشروعة للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذنه مسيئاً لسمعة بلده بذلك؛ إذ نسق له أحد المطلوبين، وسلَّمه خمسة عشر ألف ريال، وزوده برقم المنسق السوري الذي استقبله في تركيا، ودخوله مقرّ المقاتلين، وتلقيه فيه دروساً منهم، بها تكفير لهذه الدولة، وحث على القتال، وتدربه على اللياقة والأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية، وذلك بمعسكرات جبهة النصرة، وحراسة المواقع التابعة لهم، والتحاقه بما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي، ومبايعته أحد أفراده بالسمع والطاعة لأمير ذلك التنظيم الإرهابي، وهو المدعو أبو بكر البغدادي، وتعاطيه حبوب الكبتاجون المحظورة.
وقررت المحكمة تعزير المتهم على ما ثبت بحقه بالسجن مدة عشر سنوات، بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية بتاريخ 20/ 3/ 1435ه، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.