"غرفة المدينة": أكثر من 191 قضية تستر تجاري في عام

كشف الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنوّرة أمير سليهم، عن أن حجم التستر التجاري والاعتداء على المال العام الذي تم النظر فيه أمام هيئة التحقيق والادّعاء العام خلال العام المالي 1430ه/1431ه، بلغ أكثر من 191 قضية تستر، مشيراً إلى أن هذا الحجم يعتبر ضئيلاً قياساً بما لم تتمكن الجهات المعنية من الكشف عنه، نظراً لما لهذه الظاهرة المتنامية من طرقٍ وأساليب في التخفي؛ الأمر الذي يصعّب من مهمة كشفها.
وقال سليهم إن الغرفة التجارية بالمدينة المنوّرة أعدّت ملفاً خاصاً بالتعريف بهذه الظاهرة ومدى انتشارها والآثار السالبة المترتبة عليها وإستراتيجية الغرفة للقضاء عليها بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة ورجال المال والأعمال، خاصة أن المدينة المنوّرة تشهد توسعاً تجارياً كبيراً ما يستوجب النظر إلى هذه الظاهرة بعين الاعتبار.
وأضاف أن ظاهرة التستر التجاري أمر يحتاج إلى تعاون الجميع، وأن الغرفة وضعت برنامجاً خاصاً لذلك انطلاقا من الجانب التوعوي عبر الندوات ونشر الدراسات حول الظاهرة التي سيكون هذا الملف من باكورة المطويات التي توزعها الغرفة، إضافة إلى تضمينها موقع الغرفة الإلكتروني، كما تم توجيه الإدارة القانونية بتقديم الاستشارات القانونية والتوعوية بالعقوبات التي تطول المتسترين، مشيراً إلى أن هذا الجهد الذي تقوم به الغرفة هو جزءٌ من الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية في الدولة والتي تهدف إلى توفير أكبر قدرٍ من الوظائف للمواطنين، وأن ظاهرة التستر من أكبر العوائق أمام هذا المشروع الوطني، والغرفة تولي هذا الجانب أهمية قصوى كلاعبٍ أساسي وموجهٍ لقطاع المال والأعمال المعني بالتستر التجاري والمتأثر به.