كشف المحامي والمحكم القانوني عبدالكريم القاضي، أن الأمر الملكي الكريم المتعلق بمنع سفر منسوبي شركة بن لادن، ليس إلا إجراء احترازياً يهدف إلى التأكد من عدم اختفاء الأدلة أو هروب من يتم توجيه الاتهام له. وقال "القاضي": "يُلغى المنع من السفر في عدة حالات من بينها صدور حكم بعدم ثبوت الجرم الذي تسبب في المنع من السفر أو معرفة من يتم توجيه الاتهام له أو في حالة استيفاء الحق من المتهم".
وكان الديوان الملكي قد أصدر توجيهات بإيقاف تصنيف "مجموعة بن لادن السعودية"، ومنعها من الدخول في أي مشاريع جديدة؛ على خلفية حادث سقوط إحدى الرافعات في الحرم المكي يوم الجمعة الماضي.
وتضمن توجيه خادم الحرمين منع جميع أعضاء مجلس إدارة "مجموعة بن لادن السعودية" والمهندس بكر بن محمد بن لادن وكبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة وغيرهم ممن لهم صلة بالمشروع من السفر إلى خارج المملكة حتى انتهاء التحقيقات في الحادث.