قالت وزارة التجارة والصناعة إن الفرق الرقابية التابعة لها كشفت قضية تستر تجاري في معمل لتركيبات الأسنان بمدينة الرياض يديره وافد من جنسية عربية. وأضافت الوزارة أن مفتشيها وجدوا خلال معاينة المقر عددا من الوثائق والأدلة المادية التي تثبت تورط أحد المواطنين بالتستر عليه عبر استغلال اسمه وسجله التجاري مقابل نسبة من الأرباح.
وأوضحت أنه تم استدعاء أطراف القضية للحضور إلى الوزارة لسماع أقوالهم فيما يخص الاشتباه بوجود التستر، وذلك تمهيداً لإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة بلاغا من أحد المواطنين عقب اشتباه بوجود تستر تجاري في معمل للأسنان يقوم بعمل وصناعة تركيبات الأسنان الثابتة والمتحركة، حيث اتضح مسؤولية الوافد في إدارة المعمل وتوقيع العقود واستلام ودفع الأموال.
وتبين عدم إشراف المواطن عليها رغم كونها مسجلة باسمه الخاص، كما تبين فيه استحواذ المتستر عليه على جميع الأرقام السرية الخاصة بالخدمات الإلكترونية للمنشأة التجارية لدى الجهات الحكومية.
وضبط المراقبون عددا من الشيكات الخاصة بالمنشأة التجارية محررة من قبل الوافد بمبالغ مالية كبيرة، إضافة إلى كميات من السبائك والمشغولات الذهبية، مع وجود عمالة تعمل لدى غير جهات عملها.