رحب وزير التجارة والصناعة ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار بالتوجيه الملكي الكريم للجهتين بدراسة كافة الأنظمة التجارية والاستثمارية بعرض تسهيل عمل الشركات العالمية، وتقديم الحوافز لها بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية لمن يرغب في الاستثمار في المملكة، وتضمن عروضها خطط تصنيع ببرامج زمنية محددة، ونقل التقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين. وأكد الوزير والمحافظ على توجه المملكة لفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بنسب ملكية تجاوز النسب الملتزمة بها المملكة في منظمة التجارة العالمية، وتصل إلى نسبة تملك (100٪) وذلك وفقا لشروط وضوابط ستضعها الجهات المعنية في المملكة.
ونوها إلى أن المملكة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار ترحب بتلقي عروض الشركات الراغبة في ذلك الاستثمار على أن تضمن عروضها ما يمكن أن تقدمه من خطط تصنيع مستقبلية ببرامج زمنية محددة، ونقل تقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين.
كما بينا أن الهدف من الأمر السامي الكريم الذي صدر بهذا الشأن يتمثل في: استقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة، وبيع الشركات العالمية لمنتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك، والاستفادة من خدمة مميزة لما بعد البيع، إضافة إلى زيادة التنافسية.
كما يهدف الأمر السامي إلى فتح فرص جيدة للشباب السعودي، وتدريب وتنمية قدرات الشباب في مراكز تدريب تابعة للشركات المستثمرة، وتشجيع الشركات الأجنبية على تصنيع منتجاتهم في المملكة، بالإضافة إلى أن تكون المملكة مركز دولي لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات.
وختاما دعت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار كبرى الشركات العالمية المصنعة لتقديم عروض تبين فيه الإسهامات التي ستقدمها من خلال السماح لها ببيع منتجاتها مباشرة في المملكة. جدير بالذكر أن "سبق" كانت قد نشرت في وقت سابق اليوم تفاصيل تأثيرات القرار.