أعادت هيئة التحقيق والادعاء العام، ملف قضية ال 22 مليونًا، إلى إحدى الجهات الأمنية المختصّة، وطالبتها باستكمال إجراءات التحقيق، بتوفير الاشتراطات التي وافق عليها أمير منطقة جازان. وبحسب مصادر خاصّة ل"سبق"، فإن الهيئة طالبت بتزويد القضية بمحاسب مالي يتضمّن المبالغ التي تمّ الحجز عليها من قِبل اللجنة، لمصلحة إجراءات التسوية والتدقيق في المبالغ المدعى فيها بالاختلاس ومقارنة مصروفات الشركة بالمبالغ المصروفة من قِبل اللجنة، وعرض الأوراق على مكتب العمل"؛ حيث جاء في التوجيه الموافقة على التحقيق مع كل أعضاء اللجنة.
توجيه الأمير وكانت مصادر "سبق"، قد كشفت أن توجيهاً من أمير منطقة جازان صدر قبل شهرين، بشأن قضية "فساد ال 22 مليوناً" التي رفعت "سبق" عنها اللثام، نصّ على التحقيق مع كل أعضاء اللجنة المسؤولة عن الواقعة رداً على هيئة التحقيق والادعاء العام، لكن مصادر "سبق" أكّدت، أيضاً، أن التحقيقات لم تبدأ مع أعضاء اللجنة بعد!
تفاصيل القضية وكانت "سبق" قد أوضحت تفاصيل "قضية ال 22 مليوناً المختلسة"؛ التي بدأت وقائعها باختفاء مبلغ اثنين وعشرين مليون ريال بعد أن قام بسحبها رئيس إحدى اللجان المشكّلة في إمارة منطقة جازان، بحجة تأخّر رواتب عمال الشركة المتعاقدة مع جامعة جازان والمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان، في الوقت الذي وجّهت فيه إمارة منطقة جازان خطاباً للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان تستفسر فيه عمّا إذا كان هناك تأخيرٌ، بيد أن ردّ المديرية العامة للشؤون الصحية كان ينفي أيّ تأخير للرواتب، ويؤكّد تسليم الموظفين رواتبهم حتى تاريخ الاستفسار، لكنه سرعان ما صدرت توجيهات بتجميد مستخلصات الشركة، ليقوم رئيس إحدى اللجان بسحب اثنين وعشرين مليوناً على دفعات، من مستخلصات الشركة؛ بحجة تسليم موظفي الشركة رواتبهم على مدى ما يقارب 10 أشهر.
تفاصيل خاصّة كشفت التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، في حينه، أن هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة جازان، شرعت في التحقيقات في القضية، بعد أن خرجت من إحدى الجهات الأمنية المختصّة إليها، بثبوت الاختلاس واستغلال النفوذ الوظيفي ومخالفته الأنظمة والتعليمات، بينما طالبت الهيئة بتوفير إجراءات عدة من أجل البت في القضية، وأيّدت ذلك إمارة المنطقة.
وتعد هذه القضية ثالث القضايا المليونية التي تكشف عنها "سبق"، في أروقة إمارة منطقة جازان، في غضون أشهر؛ سعياً منها لدعم مكافحة الفساد في المنطقة، والمساهمة في حفظ المال العام؛ حيث كانت القضية الأولى "رشاوى" بعد ضغوطٍ تعرّض لها رجل أعمال في جازان، والقضية الثانية مسؤول مالي أُطيح به باتهامه في قضية رشوة، بينما القضية الحالية دارت فصولها في السطور السابقة.