كشفت مصادر "سبق" أن توجيهاً من أمير منطقة جازان صدر قبل شهرين، بشأن قضية "فساد ال 22 مليوناً" التي رفعت "سبق" عنها اللثام أمس، نصّ على التحقيق مع كل أعضاء اللجنة المسؤولة عن الواقعة رداً على هيئة التحقيق والادعاء العام، لكن مصادر "سبق" أكدت، أيضاً، أن التحقيقات لم تبدأ مع أعضاء اللجنة بعد! تزويد وتوجيه وأوضحت المصادر أن توجيه أمير جازان كان ينص على: "تزويد القضية بمحاسب مالي يتضمن المبالغ التي تم الحجز عليها من قبل اللجنة، لصالح إجراءات التسوية، والتدقيق في المبالغ المدعى فيها بالاختلاس ومقارنة مصروفات الشركة بالمبالغ المصروفة من قبل اللجنة وعرض الأوراق على مكتب العمل"؛ حيث جاء في التوجيه الموافقة على التحقيق مع كل أعضاء اللجنة. تحقيق لم يبدأ! وأشارت إلى أنه لم يبدأ التحقيق مع اللجنة بحسب موافقة أمير منطقة جازان حتى هذا التاريخ، بعد أن بدأت التحقيقات مع رئيس اللجنة في إحدى الجهات الأمنية المختصة، وأحيلت أوراق القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام.
رد واختلاس وكانت "سبق" قد أوضحت تفاصيل "قضية ال 22 مليوناً المختلسة"؛ حيث بدأت وقائعها باختفاء مبلغ اثنين وعشرين مليون ريال بعد أن قام بسحبها رئيس إحدى اللجان المشكّلة في إمارة منطقة جازان، بحجة تأخّر رواتب عمال الشركة المتعاقدة مع جامعة جازان والمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان، في الوقت الذي وجّهت فيه إمارة منطقة جازان خطاباً للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان تستفسر فيه عما إذا كان هناك تأخير، بيد أن رد المديرية العامة للشؤون الصحية كان ينفي أي تأخير للرواتب، ويؤكد تسليم الموظفين رواتبهم حتى تاريخ الاستفسار، لكنه سرعان ما صدرت توجيهات بتجميد مستخلصات الشركة، ليقوم رئيس إحدى اللجان بسحب اثنين وعشرين مليوناً على دفعات، من مستخلصات الشركة؛ بحجة تسليم موظفي الشركة رواتبهم على مدى ما يقارب 10 أشهر.
تفاصيل خاصة وكشفت التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" أن هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة جازان، شرعت في التحقيقات في القضية، بعد أن خرجت من إحدى الجهات الأمنية المختصة إليها، بثبوت الاختلاس واستغلال النفوذ الوظيفي ومخالفته للأنظمة والتعليمات، بينما طالبت الهيئة بتوفير عدة إجراءات من أجل البت في القضية، وأيدت ذلك إمارة المنطقة.
وتعد هذه القضية ثالث القضايا المليونية التي تكشف عنها "سبق" في أروقة إمارة منطقة جازان، في غضون أشهر؛ سعياً منها لدعم مكافحة الفساد في المنطقة، والمساهمة في حفظ المال العام؛ حيث كانت القضية الأولى رشاوى بعد ضغوطات تعرض لها رجل أعمال في جازان، والقضية الثانية مسؤول مالي أطيح به في اتهامه بقضية رشوة، بينما القضية الحالية دارت فصولها في السطور السابقة.
