أقر مجلس إدارة الطيران المدني، خلال اجتماعه الخامس عشر بمدينة الرياض، الاستراتيجية الوطنية للنقل الجوي وإعادة تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس لتفعيل دور المجلس ومساعدته في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المنوطة بالهيئة؛ حيث عقد المجلس برئاسة رئيس الهيئة سليمان بن عبدالله الحمدان، وبحضور نائب رئيس الهيئة الدكتور فيصل بن حمد الصقير وأعضاء مجلس الإدارة الموقرين. في بداية الاجتماع رحب الرئيس بكافة الأعضاء وهنأ الأعضاء الجدد الذين انضموا للمجلس وهم المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الجربوع، والدكتور حمد بن محمد السماعيل، والدكتور رميح بن محمد الرميح، والمهندس عبدالله بن محمد الزامل، والمهندس عبدالرحمن بن إبراهيم الرويتع، كما هنأ الأعضاء المجدد لهم وهم كل من المهندس فيصل بن علي الزبن، وصالح بن سعد المهنا، وماجد بن عبدالله البواردي، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.
وعبر "الحمدان"، خلال الاجتماع، عن شكره للأعضاء المنتهية عضويتهم في المجلس على ما بذلوه من جهود وتفان خلال عضويتهم في المجلس وهم كل من بندر بن عبدالعزيز الوايلي ومازن بن محمد بترجي وصالح بن حسن العفالق وعبدالعزيز بن محمد العجلان.
وكشف "الحمدان" أن الاستراتيجية الجديدة للنقل الجوي تهدف إلى تطوير صناعة النقل الجوي في المملكة، مؤكداً أن قطاع الطيران المدني في المملكة يحظى بدعم لا محدود من القادة الرشيدة –أيدها الله- التي لا تألو جهدا في سبيل تطوير هذا القطاع وتوفير سبل الراحة والرفاهية للمسافرين من المواطنين والمقيمين والزائرين، وهو ما تسعى إليه الهيئة من خلال إقرار استراتيجيتها الجديدة.
وأوضح: "الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار في كافة قطاعات الطيران وخصخصة القطاعات الحيوية كالمطارات والملاحة الجوية وغيرها من القطاعات الجاذبة، والعمل على زيادة الحركة الداخلية لتغطية الطلب المتزايد على السفر الجوي وتوفير خدمات متميزة للمسافرين وتوفير بنية تحتية جيدة تواكب مراحل التطور الطموحة التي تسعى لها من خلال اعادة هيكلة صناعة النقل الجوي هي بلا شك الهاجس والتحدي الكبير المنوط بالهيئة تحقيقه".
وأشار إلى أن الاستراتيجية اعتمدت تطبيق مشروع وطني باختيار مطار محوري في الشمال كمرحلة أولى وربطه بالمطارات الصغيرة الداخلية في تلك المنطقة من خلال طائرات حديثة وذات سعة مقعدية مصممة خصيصا لمثل هذه الخطوط، كما أن الهيئة ستوفر الدعم المادي اللازم لتحفيز شركات الطيران لتشغيل هذه الخطوط وربطها بالمدن الرئيسية في المملكة والتدرج في زيادة عدد الرحلات وربطها بكافة مناطق المملكة وفي حال نجاح هذه التجربة فسوف يتم تطبيقها في المناطق الأخرى دون تأخير.
وأضاف: "الاستراتيجية قد تضمنت –أيضا- التركيز على دور الهيئة العامة للطيران المدني التشريعي والرقابي وتطوير المعايير والبدء في تطبيق برامج التقييم وإعادة التأهيل لكافة العاملين في المناطق الحساسة في كافة المطارات في المملكة كالخدمات الأرضية وغيرها لضمان جودة العمل الرقي بمقومات ومعايير السلامة في كافة الخدمات الأرضية.
واختتم "الحمدان": "التنسيق جار مع كافة الجهات ذات العلاقة لتفعيل صناعة وحركة العمرة وزيادة حركتها"، منوهاً أن أحد ركائز الاستراتيجية الجديدة هو تفعيل دور مركز تقنية المعلومات؛ حيث إن التقنية الحديثة بلا شك ستكون أحد روافد التغيير الرئيسية في صناعة الطيران في المملكة.