ناشد ما يقارب 300 مواطن من مقترضي صندوق التنمية العقاري بمدينة الرياض شمولهم بأوامر الملك الخاصة بالصندوق، والمتضمنة إعفاءهم من قرض السنتَيْن، أو ضمهم لقرض ال500 ألف ريال، وذلك بعد أن وقَّعوا عقودهم خلال المدة بين "أربعاء الخير" و"جمعة الأوامر". وقال المواطنون إن الأمر الملكي الأول الصادر الأربعاء 20/ 3/ 1432ه، الذي نص على إعفاء مقترض الصندوق العقاري شهرَيْن لمدة سنتين "لم يشملنا بالرغم من أننا وقَّعنا يوم الأحد الذي يلي أربعاء الخير، أي بعد القرار بثلاثة أيام، وأبلغنا حينها مسؤولي الصندوق بإمكانية شمولنا بالقرار، إلا أن الحظ لم يحالفنا، حتى جاءت جمعة القرارات الملكية التي منها رفع قرض الصندوق العقاري من 300 ألف إلى 500 ألف ريال؛ فقمنا بمراجعة الصندوق فوراً، ووعدونا خيراً، وتنفسنا الصعداء بشمولنا في القرض الجديد". وتابع المواطنون: "مسؤولو البنك وعدونا بزيادة القرض بالرغم من استلامنا الدفعة الأولى، إلا أن هذا الإجراء لم يتحقق إلى الآن". ولخّص ل"سبق" المواطن نافع بن معيلي معاناة هؤلاء المقترضين قائلاً: "لم نستفد من الأمر الملكي الأول، ولا القرار الثاني، ولم نسلم من زيادة الأسعار على مواد البناء؛ بسبب استغلال التجار والموردين وكذلك المحال الصغيرة القرارات، الذين رفعوا الأسعار إثرها". وأضاف "نأمل من صندوق التنمية العقاري ووزارة الإسكان إحدى الحُسْنَيَيْن، وشمولنا بأحد القرارين، أو كليهما؛ حتى نقاوم على الأقل الارتفاع غير المبرر لغلاء الأيدي العاملة، ومواد البناء".