وجّه ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، بتشكيل لجنة للتحقيق في قضية رشاوى في إمارة منطقة جازان، وباشرت اللجنة مهامها بالتحقيق في مجرى القضية مجدداً، الأحد الماضي في إمارة منطقة جازان. وتفصيلاً، وقفت اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية والمباحث الإدارية على موقع أرض مُنع المواطن فايز القحطاني من العمل بها رغم وجود تصريح له، وطولب بدفع رشاوى، فيما دفع المدعي فايز القحطاني رشاوى، ولم يتم تمكينه من العمل بالموقع. وكشفت التحقيقات التي أجرتها هيئة التحقيق والادعاء العام حينها عن مبالغ مليونية أودعت في حساب موظفين بالإمارة، من قبل رجال أعمال في مجال نهل الأتربة، فيما رفضت المحكمة الإدارية البدء في القضية بعد نشر "سبق" تفاصيلها بتاريخ 23/ 3/ 2015. وسحبت اللجنة كافة أوراق القضيّة وشرعت بالتحقيق مع أطراف القضية يوم الأحد والاثنين الماضيين 13-14/ 8/ 1436 ووقفت على موقع التصريح للمواطن من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية، وتم رصد الموقع من قبل اللجنة بكافة تفاصيله. ووجّه المدعي فايز القحطاني شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن نايف على توجيهه بالتحقيق في القضية باللجنة المشكلة. وكان قد اتهم رجل أعمال عبر شكوى دخلت حيز التحقيق والقضاء، 6 أشخاص بينهم موظفون حكوميون بإمارة جازان، بتلقي رشوة قدرها 700 ألف ريال مقابل السماح له بالعمل في أرض خصّصت له من قِبل وزارة البترول، مشيراً إلى أن ترخيص العمل المحدّد بعام انتهى وهو لم يزاول عمله وسط ممارسة ضغوط من أجل دفع أكثر -على حد قوله- بينما رفعت التحقيقات الغطاء عن تعاملات بالملايين لموظفين في إمارة جازان مع رجال أعمال نهل الرمال. وتعود تفاصيل القضية إلى عام 1430ه، ومن ذلك التاريخ لم ينصف رجل الأعمال بين تشكيل لجان، حتى الإحالة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة جازان، التي وبحسب المواطن، تم استثناء متهمين رئيسيين من القضية، ولم يحقق معهم، وهم أربعة أشخاص تقاضوا رشاوى منه وباعترافه. وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام، قد اتهمت موظفيْن حكوميَّيْن بمنطقة جازان -تحتفظ "سبق" باسمهما- بأخذ مبالغ على غير وجه حق، واستغلال النفوذ، وكذلك توجيه الاتهام إلى المشتكي فايز آل برمان القحطاني، ووجّهت هيئة التحقيق والادعاء العام، اتهامها لمجموعة رجال أعمال باشتراكهم مع موظفَيْ الإمارة، بإعطائهما مبالغ مالية كبيرة، رصدت في حساباتهما تجاوزت 6 ملايين ريال، وذلك بحسب لائحة المدعي العام. واستنكر "القحطاني"، عدم التحقيق مع 4 آخرين، منهم مسؤول في إمارة منطقة جازان وجّه لهم الاتهام، والثلاثة الآخرون من منسوبي وزارة الزراعة، وعدم إحالتهم إلى القضاء وإثبات ما وجهه لهم من اتهامات بمبالغ مالية كبيرة جداً، ارتشوها منه -بحسب اتهامه- حتى يستطيع إكمال عمله في الموقع المرخص من وزارة البترول والثروة المعدنية "وعليه رفضت أخيراً المحكمة الإدارية بجازان القضية". وكان قد أكّد في حديثه، للزميلة صحيفة "سبق"، أنه يطالب بتعويضه وإلزام المدعى عليهم بإرجاع المبالغ التي قام بدفعها لهم كافة، وتكليفهم بإعادة تجديد الترخيص له من قِبل وزارة البترول والثروة المعدنية، لما تسبّبوا فيه من إيقاف حتى انتهاء الترخيص، الذي كان موقعه في واد بمحافظة الدرب شمالي منطقة جازان، فيما اضطر لدفع الرشوة بأكثر من موقع، كما جاء في لائحة المدعي العام. وطالب "القحطانى" -حينها- بالتحقيق مع الغائبين الأربعة، وقال: "هيئة التحقيق والادعاء العام لم تحقّق مع الأربعة المتهمين -تحتفظ "سبق" بأسمائهم- في التهم التي وجّهتها لهم، وبما تقدمت به إلى أمير منطقة جازان"، مشيراً إلى أنه أبلغ إمارة المنطقة عن الضغوط التي يتعرّض لها قبل أن يبدأ في دفع الرشوة.
