أوقفت المباحث الإدارية في منطقة جازان، الممثل المالي في إمارة منطقة جازان، على ذمة قضية مالية مليونية جديدة في أروقة إمارة جازان، بعد رشاوى الإمارة المليونية السابقة، التي كشفتها "سبق" بتفاصيلها، ووجه فيها ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، بالتحقيق فيها وأحيلت كافة أوراقها للرياض . وتفصيلاً، أكدت مصادر خاصة ل"سبق" أن المباحث الإدارية بمنطقة جازان، أوقفت الممثل المالي في إمارة منطقة جازان، على ذمة قضية مالية، وتشير التفاصيل إلى أنه في كمين له ضبط وبحوزته مبلغ 600 ألف ريال، بتهمة الرشوة، فيما شرعت التحقيقات في مبالغ مليونية أخرى .
ووفقاً لمصادر "سبق" فإن القضية سحبت مجموعة أشخاص من إدارات حكومية، وجرى التحقيق معهم، منهم موظفون في الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة جازان .
وعلى غرار إيقاف الممثل المالي، منذ أكثر من شهر ونصف الشهر حتى الآن، فقد ظلت إمارة منطقة جازان بلا ممثل مالي، ما أوقف الكثير من الأمور المالية في المنطقة وإجراءاتها، بحسب مسؤولين ل"سبق"، فيما رفض متحدث إمارة منطقة جازان علي زعلة الإدلاء بأي معلومات عن القضية مشيراً إلى أن الموظف من اختصاص وزارة المالية، بيد أنه أكد وجود مكلف محل الممثل الموقوف في خلافٍ مع ما أدلى به مسؤولون .
وتأتي هذه القضية، بعد أشهر من كشف "سبق" لقضية رشاوى مليونية اتهم فيها منسوبون للإمارة وقياديون فيها، وإدانتهم، بينما لم يتم التحقيق مع آخرين، فيما وجه وزير الداخلية بالتحقيق ولم تصدر نتائج التحقيقات حتى الآن .