اتهم أحد المقيمين العرب يدعى إبراهيم محمد علي، مستشفى خاصاً بجدة، بالتسبب في وفاة طفله، واحتجاز جثته. وذكر "علي" أنه رزق بمولود فطلبوا منه تنويمه مقابل 2000 ريال يومياً فأخبرهم بأنه ليس لديه الاستطاعة في توفير المبلغ وطلب منهم أن يخرج طفله على مسؤوليته فوافقوا له بداية الأمر ووقعوه على الخروج إلا أنهم بعد ذلك رفضوا وقاموا بتمزيق الأوراق الموقع عليها.
وأضاف: بعد 9 أيام من التنويم طلبوا مني إحضار إبرتين قيمتهما 8000 ريال، وقد أحضرتهما عصراً، وحين راجعتهم في الليل للاطمئنان على صحة طفلي تفاجأت به ميتاً.
وأردف: "عندما طلبت جثة ولدي رفضوا تسليمها له، وحتى الآن يرفضون تسليمها لي".
وأكد المقيم ل"سبق" أن المستشفى يطالبه بدفع 35 ألف ريال، مبيناً أنه راجع الشؤون الصحية التي بدورها وجهته للادعاء العام لتحليل dna، فيما رفض الأخير لعدم التخصص وعاد مرة أخرى للشؤون الصحية ووجهوه للشرطة دون أن يتخذوا أي إجراء يذكر.
من جهته قال صالح المالكي المتحدث الإعلامي لصحة جدة: "تقدم الشاكي بشكوى لصحة جدة بتاريخ 30/8/1436ه ضد مستشفى خاص، وتم استدعاؤه بإدارة المتابعة الفنية لأخذ إفادته من خلال نموذج رقم (10)، حيث إنه طلب في شكواه تشريح جثة المولود لمعرفة سبب الوفاة وكذلك عمل فحص الحمض النووي (DNA) لإثبات النسب، حيث إن المستشفى على حد قوله لم يسمح له بمشاهدة مولوده منذ ولادته وحتى بعد وفاته، ولا يعلم ما إذا كان المولود المتوفى هو ابنه أم لا. وعليه قامت صحة جدة بإحالة كامل أوراق المعاملة لهيئة التحقيق والادعاء العام بتاريخ 19/9/1436ه، لاستصدار الإذن واتخاذ ما تراه الهيئة حيال القضية".