لم يعلم أحد المواطنين أن توقيعه تعهّد مستحَق لأحد البنوك "تحتفظ سبق باسمه"؛ سيكون ملزِماً له فيما يتصرّف البنك خلاف العقد المبرم دون إشعار الطرف الآخر الذي وقع تحت الضرر؛ رغم التزامه ببنود العقد. وذكر أحد المواطنين في شكوى تقلت "سبق" نسخة منها أنه مقترِض من أحد البنوك المحلية بعد تحويل مرتّبه وفق أنظمة البنك؛ ليتغلّب على ظروفه المالية القاهرة، حيث قام بتوقيع تعهّد يخوّل البنك بالسحب من مرتّبه؛ لاستيفاء المديونية للبنك حسب الاتفاقية على أن يتمّ خصم القسط في كل 23 من الشهر الهجري حسب المتفق عليه في بنود العقد. ويستدرك المواطن بأنه فُوجئ بسحب القسط الشهري المستحَق منذ يوم 19 من الشهر الهجري دون إشعاره، وفي مخالفة صريحة لبنود العقد؛ ما أوقعه في حرج بالغ بعد خصم الرصيد المتوفّر مسبقاً لديه لصالح البنك قبل الموعد المحدّد لخصم القسط. وتساءل المواطن : "هل يحقّ للبنك تغيير الأنظمة الداخلية خصوصاً المرتبطة بالعملاء كالقروض، وغيرها دون إشعاره؟ وألا يكفي أن يتم السحب شهرياً إلكترونياً بمجرد نزول الراتب في الحساب دون الحاجة إلى كل هذا التحايل، ونقض العقد المبرم بين العميل والبنك، وخطف رصيده بغير وجه حق؟
