قال جميل القنبيط رئيس مجلس إدارة شركة أنوال السعودية الذي قضت محكمة مصرية هذا الأسبوع ببطلان الصفقة التي اشترى بموجبها سلسلة متاجر عمر أفندي في مصر أنه لن يتنازل عن حق شركته في سلسلة المتاجر، وأنه سيسلك كل الطرق القانونية للدفاع عن حقوقه. وأضاف القنبيط الذي يرأس أيضاً مجلس إدارة شركة عمر أفندي المصرية خلال مقابلة مع رويترز يوم أمس الأحد "لن نتنازل عن حقنا أو حق الشركاء، وسوف نسلك كل الطرق القانونية المحلية والدولية لاسترداد حقوقنا والأضرار التي لحقت بنا". ورفض القنبيط الكشف عن تلك الخطوات القانونية أو التعليق على الحكم، كما لم يخض في تفاصيل حول تلك الأضرار التي يقول إنه تكبدها. وقال القنبيط "عقد بيع عمر أفندي طرح في منافسة عامة، وتم تقديم عرض مالي وعرض فني، وكانت صفقة عمر أفندي الوحيدة التي عرضت على مجلس الشعب وعرضت على المدعي العام وتم إقرارها من الجميع"، وتابع "لقد عملنا من خلال القانون ومع القانون وفي آليات القانون". وفي رد على ما جاء في حيثيات الحكم بشأن تسريح العمالة وعدم تنفيذ توسعات وعدم سداد مستحقات الشركة، أكد القنبيط أنه "لم يتم تسريح أي شخص بل تم تخفيض العمالة بحسب نظام المعاش المبكر المقر من قبل العقد والنظام المصري، وتمت التسوية مع 1200 موظف بحدود 50 مليون جنيه". وأضاف "بعد أن استحوذنا على الشركة طورنا 36 فرعاً، وزدنا مساحة البيع 25 بالمئة، وتمت زيادة الرواتب 130 بالمئة، كما تم تسديد كامل مطالبات الموردين البالغة 60 مليون جنيه في 2007 إلى جانب تسوية 70 مليون جنيه مع الضرائب وتجديد المخازن". ونفى القنبيط ما تردد عن بيع حصة في عمر أفندي لمستثمرين أجانب، وقال "تم بيع 5 بالمئة من عمر أفندي لمؤسسة التمويل الدولية في 2007، وكانت هناك مفاوضات مع مجموعة من المستثمرين إلا أنها لم تكتمل رغم أن النظام يتيح لنا البيع وحق التصرف". وقال إنه جرى اقتراض نحو 450 مليون جنيه من بنوك مصرية بضمان أصول عمر أفندي. وكانت محكمة مصرية قد قضت السبت الماضي ببطلان عقد بيع سلسلة متاجر عمر أفندي إلى رجل الأعمال السعودي, في حكم قابل للاستئناف. ويأتي الحكم بإلغاء صفقة عمر أفندي بعد أحكام قضائية بإلغاء بيع أراض مملوكة للدولة, وفي تلك الأحكام الصادرة قبل وبعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير شباط كانت حيثيات القرار أن الحكومة باعت الأرض مباشرة بدلاً من طرحها في مزاد مما أدى إلى بيعها بأقل من سعر السوق. وتأسست عمر أفندي قبل أكثر من 150 عاماً وأممتها الدولة في 1957. وبيعت الشركة إلى أنوال السعودية مقابل 589.5 مليون جنيه مصري "99.19 مليون دولار" في 2006 ضمن خطة خصخصة.
