قال جميل القنبيط رئيس مجلس إدارة شركة أنوال السعودية الذي قضت محكمة مصرية هذا الأسبوع ببطلان الصفقة التي اشترى بموجبها سلسلة متاجر عمر أفندي في مصر انه لن يتنازل عن حق شركته في سلسلة المتاجر وانه سيسلك كل الطرق القانونية للدفاع عن حقوقه. وأضاف القنبيط الذي يرأس أيضا مجلس إدارة شركة عمر أفندي المصرية خلال مقابلة مع وكالة رويترز بالقول : ( لن نتنازل عن حقنا أو حق الشركاء وسوف نسلك كل الطرق القانونية المحلية والدولية لاسترداد حقوقنا والإضرار التي لحقت بنا. ورفض القنبيط الكشف عن تلك الخطوات القانونية أو التعليق على الحكم كما لم يخض في تفاصيل حول تلك الإضرار التي يقول انه تكبدها. وقضت محكمة مصرية السبت الماضي ببطلان عقد بيع سلسلة متاجر عمر أفندي الى رجل الإعمال السعودي. والحكم قابل للاستئناف. ويأتي الحكم بالغاء صفقة عمر أفندي بعد أحكام قضائية بالغاء بيع أراض مملوكة للدولة. وفي تلك الاحكام الصادرة قبل وبعد الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير كانت حيثيات القرار أن الحكومة باعت الأرض مباشرة بدلا من طرحها في مزاد مما أدى الى بيعها بأقل من سعر السوق. وتأسست عمر أفندي قبل أكثر من 150 عاما وأممتها الدولة في 1957. وبيعت الشركة الى أنوال السعودية مقابل 5. 589 مليون جنيه مصري (19. 99 مليون دولار) في 2006 ضمن خطة خصخصة. وقال القنبيط عقد بيع عمر أفندي طرح في منافسة عامة وتم تقديم عرض مالي وعرض فني ...كانت صفقة عمر افندي الوحيدة التي عرضت على مجلس الشعب وعرضت على المدعي العام وتم إقرارها من الجميع. وتابع لقد عملنا من خلال القانون ومع القانون وفي اليات القانون.كانت الشركة السعودية اشترت حصة نسبتها 90 في المائة من شركة عمر افندي وقال وزير الاستثمار في ذلك الحين محمود محيي الدين ان الدولة ستحتفظ بعشرة في المائة من الأسهم للتأكد من وفاء المستثمر بشروط العقد. وفي ذلك الوقت أفادت تقارير بأن أنوال تعهدت بانفاق 180 مليون جنيه على تطوير الشركة وبالمحافظة على المتاجر ذات القيمة المعمارية مثل فرع شارع عبد العزيز في القاهرة وأحد الفروع في وسط الإسكندرية. وفي رد على ما جاء في حيثيات الحكم بشان تسريح العمالة وعدم تنفيذ توسعات وعدم سداد مستحقات الشركة أكدالقنبيط انه لم يتم تسريح أي شخص بل تم تخفيض العمالة بحسب نظام المعاش المبكر المقر من قبل العقد والنظام المصري وتمت التسوية مع 1200 موظف بحدود 50 مليون جنيه. وأضاف بعد أن استحوذنا على الشركة طورنا 36 فرعا وزدنا مساحة البيع 25 في المائة وتم زيادة الرواتب 130 في المائة...كما تم تسديد كامل مطالبات الموردين البالغة 60 مليون جنيه في 2007 الى جانب تسوية 70 مليون جنيه مع الضرائب وتجديد المخازن. ونفى القنبيط ما تردد عن بيع حصة في عمر أفندي لمستثمرين أجانب وقال تم بيع 5 في المائة من عمر أفندي لمؤسسة التمويل الدولية في 2007 وكانت هناك مفاوضات مع مجموعة من المستثمرين الا أنها لم تكتمل رغم ان النظام يتيح لنا البيع وحق التصرف. وقال انه جرى اقتراض نحو 450 مليون جنيه من بنوك مصرية بضمان أصول عمر أفندي.
