فند مئات المستثمرين في مساهمة مجموعة صالح الذياب ما أدلى به القانوني مشعل بن بادي الرشدان، وكيل المستثمر "الذياب"، في حديثه ل"سبق" حول مخالصة 2000 مستثمر من أصل 6200، على أن يتبعهم البقية خلال ثمانية أشهر، وقالوا: "ما ذكره المحامي غير صحيح، وبيننا أشخاص لهم الأولوية في المخالصة، ونعرفهم جيداً، وأسماؤهم في البيانات الثلاثة الأولى، ولم يتم حتى الآن رد حقوقهم". وأوضح المتضرورن في حديثهم ل"سبق" أنه بعد تجميد حسابات "الذياب" وإيداعه السجن وضع المحامي آلية معينة، يتم على ضوئها وضع كل مجموعة من أصحاب الحقوق في بيان، ويعطى كل شخص "سند لأمر"، يُسدد آجلا، وهو معتمد رسمياً، وشبيه ب"الكمبيالات"، واصفين هذا الإجراء بأنه نوع من وقف المطالبات دون رد للحقوق؛ حتى يخرج المتسبب من السجن.
وكان القانوني مشعل الرشدان، وكيل المستثمر "الذياب"، قد قال في سرده لتفاصيل القضية ل"سبق" إن "الذياب" تاجر، ويعمل في تصنيع التيادر "صناديق" منذ 1429ه، ولديه مشاريع مهمة عدة، تساهم في اقتصاد هذا البلد، منها على سبيل المثال عقد (مترو الرياض) من الباطن بقيمة مبدئية (800) مليون ريال، وعقد شرق الرياض بقيمة مليار ريال مع أمانة الرياض، ولديه خمس كسارات وستة مصانع لصناعة الصناديق. وبتاريخ 13/ 7/ 1435ه حول الذياب مؤسسته إلى شركة باسم (شركة مجموعة محمد صالح الذياب للمقاولات القابضة) ذات مسؤولية محدودة. وأضاف الرشدان: "في شهر شوال من العام الماضي قامت وزارة التجارة بإقفال المصنع ومقر الشركة، وإقفال الحسابات والسجلات، بحجة أنه ليس لديه رخصة صناعية، وبعدها بأسبوعين قدم الذياب ترخيصاً صناعياً من وزارة التجارة ينتهي في 22/ 2/ 1437ه، وتبين أنه الوحيد بالمصانع الذي لديه ترخيص صناعي؛ إذ إن أغلب المصانع تشتغل على رخصة البلدية.
وبسؤال "سبق" للمحامي الرشدان حول آلية السداد للمستثمرين قال: "أثناء المحاكمة وضعنا آلية للسداد بإشراف من المحكمة الجزئية، وهي كالآتي: من استلم أقساطاً أقل من سنة يستلم رأس ماله كاملاً، وهو 75 ألف ريال، أما من عدد أقساطه سنة إلى سنة ونصف السنة فحدد لها ما بين 30 ألفاً و35 ألف ريال، ومن سنة ونصف السنة وأكثر حدد لها ما بين 15 ألفاً و25 ألف ريال". وبيّن أن جميع ما ذكر بالآلية تسلَّم لها سند لأمر يحدد به تاريخ معين لصرف المبلغ. علماً بأن السند لأمر ورقة تجارية تعامل معاملة الشيك.
واختتم المحامي حديثه ل"سبق" قائلاً إنه "تمت مخالصة (2000) مستثمر تقريباً منذ بداية القضية إلى لحظة إعداد هذا الخطاب". مبيناً أن "عدد المستثمرين يقارب (6200) مستثمر، ونحن بصدد الآلية لمدة تقريبية ثمانية أشهر".
