"الوليد" يوافق على صياغة عقد جديد لأرض توشكى مع الحكومة المصرية

وافقت شركة المملكة للتنمية الزراعية الحائزة على مساحة 100 ألف فدان بمشروع جنوب الوادي "توشكى" المملوكة للأمير الوليد بن طلال، على عرض وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإعادة دراسة العقد الموقع بين الشركة وهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية عام 1997.
ونقلت صحيفة "اليوم السابع" القاهرية عن المستشار محمد سامي جمال الدين المستشار القانوني لشركة المملكة للتنمية الزراعية، أن الشركة ليس لديها أي تحفظات على عرض وزارة الزراعة، وأنها على استعداد لصياغة عقد جديد مع الحكومة المصرية، يضمن لها كامل الحقوق الاقتصادية والقانونية.
وأضاف سامي أن الشركة لم تسحب العروض التي قدمتها للحكومة المصرية وأن جميع الحلول مطروحة أمام الجميع.
وكشف سامي في تصريحات ل "اليوم السابع" عن أن "المملكة للتنمية الزراعية" وافقت أيضاً على تشكيل لجنة قانونية مشتركة مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية للبدء في إجراءات صياغة لائحة جديدة لعقد جديد بينها وبين الحكومة المصرية، بالأسعار والمساحة والشروط التي تحددها الحكومة المصرية.
وقال: الشركة ليست لديها أي تحفظات على أي بنود جديدة أو شروط جديدة أثناء صياغة العقد بهدف إثبات حسن النوايا، مضيفاً: شركة المملكة تسعى فقط للتكامل المصري السعودي، وهدفها منذ جاءت إلى مصر هو الاستثمار، والهدف من العروض التي طرحتها كان للسبب نفسه.
وكانت "المملكة" طرحت مبادرة تضمنت رد الأراضي "100 ألف فدان" بالكامل مقابل رد الحكومة المصرية القيمة الأصلية للأرض "5 ملايين جنيه"، إضافة إلى قيمة ما تم صرفه من جانب "المملكة" للتنمية الزراعية على استصلاح 1000 فدان بالمشروع، واسترداد الآلات الزراعية التي استخدمتها في عملية الاستصلاح، أو الاحتفاظ بنسبة 50 % من الأراضي، وهي المساحة التي قامت الشركة بعمل البنية التحتية والأساسية لها، وإهداء ال 50 % الأخرى لشباب ثورة 25 يناير بلا مقابل، مشيراً إلى أن تنفيذ المبادرة سيتم فور موافقة النائب العام عليها، فيما كان الحل الثالث هو طرح المساحة بالكامل للاكتتاب العام أمام المصريين.