أنهت شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للأمير الوليد بن طلال الجدل حول قضية ال100 ألف فدان المملوكة لها، ووافقت أمس على عرض وزارة الزراعة المصرية بإعادة دراسة العقد الموقع بين الشركة وهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية عام 1997. وقال المستشار القانوني لشركة المملكة للتنمية الزراعية محمد سامي جمال الدين، إن الشركة ليس لديها أي تحفظات على عرض وزارة الزراعة، وأنها على استعداد لصياغة عقد جديد مع الحكومة المصرية، يضمن لها كامل الحقوق الاقتصادية والقانونية وقال: «الشركة لم تسحب العروض التي قدمتها للحكومة المصرية وأن جميع الحلول مطروحة أمام الجميع». وكشف سامي عن موافقة «المملكة للتنمية الزراعية» أيضا على تشكيل لجنة قانونية مشتركة مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية للبدء في إجراءات صياغة لائحة جديدة لعقد جديد بينها وبين الحكومة المصرية بالأسعار والمساحة والشروط التي تحددها الحكومة المصرية، وقال: «الشركة ليست لديها أية تحفظات على أي بنود جديدة أو شروط جديدة أثناء صياغة العقد بهدف إثبات حسن النوايا»، مشيرا إلى أن شركة المملكة تسعى فقط للتكامل المصري السعودي وأن هدفها مذ جاءت إلى مصر هو الاستثمار. وكانت شركة المملكة طرحت مبادرة تضمنت رد ال100 ألف فدان بالكامل مقابل رد الحكومة المصرية القيمة الأصلية للأرض «خمسة ملايين جنيه»، إضافة إلى قيمة ما تم صرفه من جانب على استصلاح ألف فدان بالمشروع، واسترداد الآلات الزراعية التي استخدمتها في عملية الاستصلاح، أو الاحتفاظ بنسبة 50 % من الأراضي، وهي المساحة التي قامت الشركة بعمل البنية التحتية والأساسية لها، وإهداء ال 50 % الأخرى لشباب ثورة 25 يناير دون مقابل، مشيرا إلى أن تنفيذ المبادرة سيتم فور موافقة النائب العام المصري عليها، فيما كان الحل الثالث هو طرح المساحة بالكامل للاكتتاب العام أمام المصريين.
