أجَّلت المحكمة الجزئية بجدة اليوم قضية المحتسبَيْن وموظفي "الخطوط السعودية" إلى نهاية شهر رجب المقبل، بعد أن حضر المدعيان ومستشار قانوني من "الخطوط السعودية" وكيلاً عن موظفي "الخطوط". وذكر مصدر مقرَّب من القضية أن شخصين رفعا خطاباً للجهات المسؤولية في الخطوط السعودية والمحكمة الجزئية لتأكيد أن "الخطوط" ليست طرفاً في القضية، وإنما هي قضية شخصية بينهم وبين الموظفين الستة ومديرهم، مطالبَيْن بضرورة حضور المدعى عليهم الجلسات للمتابعة. وتشير تفاصيل القضية، وفقاً للشكوى المسجَّلة بالمحكمة، إلى قيام ستة من موظفي الخطوط السعودية ومديرهم باتهام شخصين باقتحام مكتب أحد مديري فرع الخطوط وتفتيشه، مضيفين بأنهما ادعيا أنهما من منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام قد برأت الشخصَيْن المتهمَيْن من التهم المنسوبة إليهما، مبينة أن ما جرى مجرد توجههما لأحد فروع الخطوط السعودية بمحافظة جدة للحديث مع المدير العام لمكاتب مبيعات التذاكر، الذي لم يكن موجوداً حينها، فكتبا خطاباً، دوَّنا فيه ملاحظات شرعية ومخالفات نظامية شاهداها في الفرع، وسلماه لأحد العاملين بالمكتب. واتُّهم الموظفان لاحقاً باقتحام المكتب وتفتيشه؛ فأوقِفا 54 ساعة على ذمة التحقيق، قبل أن يُطلق سراحهما بعد ثبوت براءتهما من التهم المنسوبة إليهما؛ ليطالبا بحقهما الشرعي، ومحاسبة المتسبب في هذه الشكوى الكيدية والموظفين الشهود. مؤكدَيْن أن شهاداتهم "شهادات زور"؛ حيث أكدت ذلك تحقيقات الجهات الأمنية.
