حسمت «جزئية جدة» صباح أمس الاثنين قضية اتهام 7 من موظفي الخطوط السعودية اثنين من الدعاة المحتسبين باقتحام مكتب أحد مديري فروع الخطوط السعودية والتهجم عليهم وكشفت مصادر مطلعة ل»المدينة» أن القضية المذكورة والتي تم إحالتها من جهات التحقيق قد انتهت فصولها أمس الاثنين تصالحا حيث تنازل المحتسبون قبل صدور حكم شرعي على موظفي الخطوط السعودية مقابل أن يلتزم موظفو الخطوط السعودية بدفع مبلغ 100 ألف ريال على سبيل التعويض للمحتسبين بالإضافة إلى تقديم مدير قسمهم بالخطوط السعودية والموظفين ال 6 اعتذارا رسميا للمحتسبين عما بدر منهم حسب ما تضمنته شروط الصلح والتي تمت بجهود كبيرة من قبل رئيس المحكمة الجزئية بجدة الشيخ إبراهيم السلامة الذي استطاع تقريب وجهات النظر بين المدعين والمدعى عليهم في الجلسات القضائية الماضية قبل صدور حكم شرعي بالقضية. وكانت الجهات المختصة قد برأت المحتسبين من التهم المنسوبة إليهما، وأن ما جرى منهما كان أن توجها إلى أحد فروع الخطوط السعودية في محافظة جدة للحديث مع مدير عام مكتب مبيعات التذاكر الذي لم يكن موجوداً حينها، فقاما بكتابة خطاب مناصحة عن بعض التجاوزات الشرعية والنظامية المتعلقة بتوظيف النساء بين الرجال في أحد مكاتب مبيعات التذاكر وقاما بتسليمه لأحد العاملين بالمكتب حيث تتابعت في حينها فصول القضية بادعاء موظفي الخطوط بأن المحتسبين قاما باقتحام المكتب وتفتيشه، ليوقفا 54 ساعة على ذمة التحقيق، قبل أن يُطلق سراحهما بعد ثبوت براءتهما من التهم المنسوبة لهما، وقد طالب المحتسبان بحقهما الشرعي ومحاسبة المتسّبب في هذه الشكوى الكيدية والموظفين الشهود، والتي اتضح أن شهادتهم «شهادة زور». وفي السياق ذاته علمت «المدينة» أن المحتسبين المذكورين بصدد رفع دعوى أخرى بديوان المظالم ضد بعض الجهات الحكومية المعنية بتوقيفهما بالتزامن مع الأيام الأولى لقضيتهما حيث اعتبرا إجراءت توقيفهما غير نظامية وأنها تسببت لهما بأضرار معنوية ونفسية.
