طالبت الكاتبة الصحفية عالية الشلهوب وزير الصحة الجديد خالد الفالح بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق بعدما كشف تقرير الهيئة السعودية للتخصصات الطبية هذا الأسبوع عن ضبط اكثر من ثلاثة آلاف شهادة طبية مزورة لأطباء وممرضين في مستشفيات المملكة، 30 % منهم يعملون في مستشفيات حكومية. وفي مقالها " 30 % شهادات طبية مزورة.. ارفقوا بصحة المواطن!" بصحيفة "الرياض" تقول الشلهوب " كشفت الهيئة السعودية للتخصصات الطبية هذا الأسبوع في تقرير حديث لها عن ضبط اكثر من ثلاثة آلاف شهادة طبية وهمية أو مزورة لأشخاص يمارسون مهنة الطب والتمريض في مستشفيات المملكة 30 % منهم يعملون في مستشفيات حكومية".
وتعلق الكاتبة قائلة "هذا الخبر وقع كالصاعقة لأنه يحكي قصة استهتار بصحة المواطن، وعادت الهيئة مجددا لتؤكد أن هذه الارقام هي من بداية عمل الهيئة وليست أرقاما تخص عام 2014م فقط كما تداول في التقرير، وان عددا منهم ممنوعون عن العمل في مستشفيات دول مجلس التعاون، ووجدوا ترحيبا بالغا ورواتب مجزية في مستشفياتنا بمباركة مسؤولي وزارة الصحة المعنيين باختيار الاطباء".
وتمضي الشلهوب " الخبر يثير العديد من التساؤلات الجوهرية، هل إلى هذا الحد الحياة رخيصة لكي يعبث بها؟ ألم نتعظ من الاخطاء الطبية التي راح ضحيتها العديد من الابرياء؟ الا يوجد مسؤول في قطاع الصحة ينقذ هذا الوضع المؤسف؟ الدولة لم تقصر وانفقت اكبر ميزانية على مدى الاعوام السابقة لتحسين مستوى الصحة والرقي بخدماتها واخذت على عاتقها هذا القطاع وتغير الوزراء من وزير لاخر وبقيت كفاءة ومسؤولية اختيار المهن الطبية محلك سر، وكل عام نتفاجأ بقضية صحية جديدة، ان أمر اكتشاف هذه الشهادات المزورة والوهمية يجب الا يمر مرور الكرام".
ثم تتوجه الكاتبة إلى الفالح وتقول "يجب تشكيل لجنة عاجلة لتقصي الحقيقة وايقاع الجزاء الرادع بمن كان وراءها، فصحة المواطن مقدسة يجب ألا تمس من كائن من كان، والوزير الجديد خالد الفالح الذي جاء من أرامكو يحمل أملا كبيرا بتحسين خدمات الصحة نوجه له هذه الرسالة بأن يبدأ بمكامن الخلل الخفي في هذه الوزارة التي أصبحت مستعصية وتحتاج إلى بحث عميق في مفاصل الوكالات والإدارات وتغيير المسؤولين بكفاءات واعدة، فلا المواطن ولا الوطن مستعد أن يسمع مثل هذه الأخبار المسيئة للوزارة والدولة في آن واحد في عهد سلمان الحزم والأمل والخير لهذه البلاد".