شدَّد وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة على أن القاعدة الأساسية في تطبيق التأمين الصحي ترتكز على عدم تحميل المواطن أي أعباء مادية، مؤكداً على أهمية عدم ربط جودة الخدمة الصحية أو توفيرها بتمويل الخدمة، ومن الخطأ ربطهما ببعضهما، مشيراً إلى أن تطبيق أي شكل من أشكال التأمين الصحي التعاوني يجب أن يُدرس بشكل مستفيض قبل تطبيقه على المواطنين السعوديين، وأن الهدف من التأمين الصحي تجويد الخدمة الصحية للمواطن، وأن تقدم للمواطنين خدمات صحية ذات جودة عالية. وأضاف في تصريح صحفي عقب افتتاح مؤتمر التأمين الصحي 2011 "خيارات وآفاق" أن الوزارة تعمل على التوزيع العادل للخدمات الصحية والعلاجية في مناطق المملكة كافة. وقال الربيعة إن حكومة خادم الحرمين تولي القطاع الصحي جلّ اهتمامها وعنايتها من أجل تقديم رعاية صحية عالية الجودة، حيث لا يتحمل المواطن الكريم فيها أية كلفة أو عناء البحث عنها، لافتاً إلى أن المخصصات التي يتم إدراجها ضمن ميزانية الدولة لقطاع وزارة الصحة شاهد على مدى تلك العناية والاهتمام، مشيراً إلى أن توجيه خادم الحرمين ببناء خمس مدن طبية عالمية تخدم مناطق المملكة يعد تأكيداً لهذا التوجيه الكريم. وأضاف الربيعة خلال افتتاحه مؤتمر التأمين الصحي المنعقد بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض أن الوزارة سعت لعقد هذا المؤتمر إيماناً منها بالدور الفاعل الذي تقوم به المؤسسات التي تُعنى بالتأمين الصحي في المجتمع، حيث ستتناول محاور المؤتمر دراسة النظم والتجارب العالمية لتمويل وتشغيل القطاع الصحي بطريقة اقتصادية ذات جدوى وكفاءة عالمية، مع الوضع في الاعتبار الاستفادة من السلبيات التي تمر بها العديد من دول العالم. وبين الربيعة أنه يجب تحديد مفهوم التأمين والهدف من تطبيقه والنتائج المرجوة منه، كما يجب أن نميز بين التأمين الصحي التجاري والتأمين الصحي التعاوني، وأن مفهوم التأمين ليس بالضرورة أن يرتبط بخصخصة القطاع الصحي، مؤكداً أن الوزارة تستفيد من تجارب الدول المتقدمة التي سبقتها في هذا المجال، وما تعانيه من تحديات ومشكلات جراء تطبيق التأمين الصحي التجاري، وخصخصة القطاع الصحي، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية لأرقام أثقلت كاهل المؤسسات والشركات العاملة في تنمية المجتمع، بل وتعدتها إلى مواطني تلك الدول، كما أنها لم توفر الغطاء الصحي الشامل الذي يتطلع إليه الفرد والمجتمع. وأشار الربيعة إلى أن أوجه تمويل القطاع الصحي تتعدد وتختلف من دولة لأخرى، ولكنها جميعاً تتفق في أن الرعاية الصحية أصبحت ذات كلفة عالية، حيث تنفق الدول عليها جزءاً كبيراً من مواردها نظراً لأهميتها، كما اتخذت بعض الدول من التأمين الصحي التعاوني أحد أوجه التمويل للرعاية الصحية، وتم ربط ذلك بالجودة والإنتاجية للحد من الهدر مع الاستفادة من الموارد المتاحة، مبيناً أن الهدف الأساسي من الأخذ بفكرة التأمين الصحي التعاوني في وطننا الحبيب هو تطوير وتنمية القطاع الصحي، ورفع جودته والحد من الهدر والازدواجية، بشرط أن يتم ذلك بطريقة تكافلية تستمد من ديننا الحنيف ومجتمعنا نهجها وهدفها دون إرهاق للمواطنين أو ترتيب أعباء خلقت سلبيات في العديد من الدول، مما أثقل كاهل مواطنيها. وأوضح أن التجارب العالمية أثبتت أن التأمين الصحي لا يعني جودة أو توفير الخدمات الصحية، وأنه من الخطأ ربط أحدهما بالآخر، كما أن تلك التجارب أوضحت أن تطور الخدمات الصحية مرتبط بإيجاد أنظمة للممارسة والجودة والإنتاجية والسلامة والتطوير وربط مخرجات هذه البرامج بالتمويل الذي تتعدد أساليبه، لافتاً إلى أنه من الواجب على الجميع أن نجعل المواطن الكريم هدفنا وغايتنا كما هو نهج الوزارة، وألا نتعجل بنقل بعض التجارب التي لم تثبت جودتها ونجاحها إلى مجتمعنا، فتصبح عبئاً كبيراً على خدماتنا الصحية المتعددة، وتزيد من معاناة المواطن، وبالتالي نحقق بذلك رضى الله بتوجيهات قيادتنا الحكيمة وتطلعات المستفيدين مما يقدم لهم من هذه الخدمات. وقال الربيعة "لا يخفى على الجميع أن التأمين التجاري قد لا يحقق سقفاً مفتوحاً للرعاية الصحية أو شمولية أو تنوع التغطية أو سرعة في الحصول على الخدمات، وقد بينت الدراسات الأولية التي أطلعت عليها وزارة الصحة أن التأمين الصحي التجاري يؤدي إلى رفع تكلفة الخدمات الصحية، كما هو حاصل في تجارب الدول المتقدمة، وقد يشكل عبئاً إضافياً على الدولة والمواطن، لافتاً إلى أن تجربة المملكة العربية السعودية مع التأمين الصحي التجاري ما زالت حديثة ومحفوفة بالكثير من التحديات والمصاعب التي يجب أن نتأنى في دراستها والتعامل معها قبل التوسع فيها". واختتم الربيعة كلمته بتقديم الشكر للمتحدثين والمشاركين من الخبراء المحليين والعالميين، الذين يؤمل أن يثروا هذا المؤتمر بتجاربهم، متمنياً للمؤتمر الوصول إلى توصيات هادفة وشاملة تفيد الوطن والمواطن، وأن يكون ذا فائدة، وأن يصل من خلالها إلى صياغة توصيات تعكس مفهوم الهدف من التأمين الصحي التعاوني.
