افتتح معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم أعمال مؤتمر التأمين الصحي 2011 " خيارات وآفاق " الذي تستمر أعماله يومين بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ، كما افتتح معرض الرعاية الطبية السعودي 2011 م " المعرض الدولي الرابع عشر للرعاية الصحية والأجهزة والمنتجات الطبية " الذي يشارك فيه مائة وأربعون عارضاً دولياً من ألمانيا والبرتغال وباكستان والصين وكوريا وفرنسا. واستهل معاليه أعمال المؤتمر بكلمة ابرز فيها توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ببناء خمس مدن طبية عالمية تخدم مناطق المملكة، مضيفاً أن الوزارة سعت لعقد المؤتمر إيماناً منها بالدور الفاعل الذي تقوم به المؤسسات التي تعنى بالتأمين الصحي في المجتمع ، حيث ستتناول محاور المؤتمر دراسة النظم والتجارب العالمية لتمويل وتشغيل القطاع الصحي بطريقة اقتصادية ذات جدوى وكفاءة عالمية مع الوضع في الاعتبار الاستفادة من السلبيات التي تمر بها العديد من دول العالم . وبين الدكتور الربيعة أنه يجب تحديد مفهوم التأمين والهدف من تطبيقه والنتائج المرجوة منه ، كما يجب التمييز بين التأمين الصحي التجاري والتامين الصحي التعاوني ، موضحاً أن مفهوم التأمين ليس بالضرورة أن يرتبط بخصخصة القطاع الصحي ، مؤكداً أن الوزارة تستفيد من تجارب الدول المتقدمة التي سبقتها في هذا المجال ، وما تعانيه من تحديات ومشكلات جراء تطبيق التأمين الصحي التجاري ، وخصخصة القطاع الصحي ، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية لأرقام أثقلت كاهل المؤسسات والشركات العاملة في تنمية المجتمع بل وتعدتها إلى مواطني تلك الدول كما أنها لم توفر الغطاء الصحي الشامل الذي يتطلع إليه الفرد والمجتمع. وأشار الدكتور الربيعة إلى أن أوجه تمويل القطاع الصحي تتعدد وتختلف من دولة لأخرى ولكنها جميعاً تتفق في أن الرعاية الصحية أصبحت ذات كلفة عالية حيث تنفق الدول عليها جزءاً كبيراً من مواردها نظراً لأهميتها ، كما اتخذت بعض الدول من التأمين الصحي التعاوني أحد أوجه التمويل للرعاية الصحية وتم ربط ذلك بالجودة والإنتاجية للحد من الهدر مع الاستفادة من الموارد المتاحة ، مبيناً أن الهدف الأساسي من الأخذ بفكرة التأمين الصحي التعاوني في بلادنا هو تطوير وتنمية القطاع الصحي ورفع جودته والحد من الهدر والازدواجية بشرط أن يتم ذلك بطريقه تكافلية تستمد من ديننا الحنيف دون إرهاق للمواطنين. وأوضح أن التجارب العالمية أثبتت أن التأمين الصحي لا يعني جودة أو توفير الخدمات الصحية ، لافتاً النظر إلى عدم التعجل بنقل التجارب التي لم تثبت جودتها ونجاحها إلى مجتمعنا فتصبح عبئاً كبيراً على خدماتنا الصحية المتعددة وتزيد من معاناة المواطن. // يتبع //