أكد الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكةالمكرمة رئيس اللجنة العليا لتطوير مشروع وسط جدة التاريخي، حرص السعودية على دعم مشروع وسط جدة التاريخي لأهميته الكبرى في إبراز القيمة الثقافية والحضارية لمدينة جدة باعتبارها بوابة الحرمين الشريفين؛ ما سيساعد في التطور المنشود بالمنطقة. مشدداً على أنه ستعالج جميع الأضرار الناتجة من الأمطار والسيول الأخيرة بالمنطقة، التي تسببت في انهيارات وتصدعات عديدة بالمباني والمرافق العامة. جاء ذلك عقب ترؤس سموه اجتماع اللجنة الأربعاء الماضي بمكتب سموه بالإمارة، بحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، والأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ محافظة جدة نائب رئيس اللجنة العليا، وأمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو رأس، وأعضاء اللجنة كافة. وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات، من أبرزها: مراجعة جدول تنفيذ قرارات الاجتماع الأول للجنة العليا، ومستجدات ترشيح وسط جدة التاريخي في قائمة التراث العالمي، وعرض تقرير عن أهم القضايا التي تعيق الأعمال التنفيذية وآلية معالجتها، إضافة إلى مناقشة الخطة الإنقاذية العاجلة لوسط جدة التاريخي. وأوضح الأمير خالد الفيصل أنه من خلال اللجنة العليا وإدارة المشروع سيتم توفير التمويل اللازم من القطاعين العام والخاص للقيام بأعمال درء المخاطر عن المباني والممتلكات. مضيفاً بأن اللجنة العليا اتخذت عدداً من القرارات المهمة، من أبرزها: إنجاز الاتفاقيات المناطة بكل جهة بين الجهات المعنية بالمشروع، والإسراع بتنفيذ الأعمال المتعلقة بالجهات المعنية بالمشروع، إضافة إلى تعيين مدير للمشروع للتنسيق ورفع كفاءة الإدارة. ومن جهته أوضح الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن الهيئة، بمشاركة أمانة محافظة جدة، حدّدت بعد هطول الأمطار الأخيرة أهم القضايا التي تعيق الأعمال التنفيذية في جدة التاريخية وآلية معالجتها، وتم عرضها في الاجتماع على أمير منطقة مكةالمكرمة. وأشار إلى أنه تم إقرار خطة إنقاذية عاجلة تضمنت تأكيد سرعة تحديد المخاطر، ومعالجة الأضرار التي تسببها بعض المباني من خلال تدعيم الخطرة منها والآيلة للسقوط، وإزالة ما تُشكِّله من تهديد للسكان والزوار والمباني المجاورة، واستمرار إخلاء المباني والمحال التجارية الخطرة في المنطقة، وقطع الخدمات الأساسية عنها حسب ما تقرره الفِرَق الميدانية، وتنفيذ ذلك بشكل فوري وحازم، إضافة إلى أهمية سرعة توفير المبالغ اللازمة للإنقاذ والتطوير، ووضع الأسس لتحفيز الملاك للمشاركة في الاهتمام بمبانيهم التراثية واستثمارها، والعمل مع إدارة شركة تطوير وسط جدة لاستعجال تنفيذ التزاماتها في الاتفاق الموقَّع في شهر جمادى الآخرة عام 1431ه.