شدد رئيس لجنة الشئون الثقافية والإعلامية في مجلس الشورى محمد رضا نصر الله على ضرورة مساءلة شركة أرامكو السعودية عن مقاولي إمداد العمالة وضرورة إحلال السعوديين مكان الأجانب، مؤكداً وجود سعوديين يعملون من خلال شركات وسيطة من القطاع الخاص تعرف بمقاولي الإمدادات لشغل شواغر وظيفية دائمة بشكل يتخطى الحد الزمني المسموح به من قبل وزارة العمل وهو سنة واحدة، غير أن السعوديين يشكلون ما نسبته 20 % من مجمل العمالة التي هي في غالبها أجنبية وهؤلاء السعوديون يتم تجديد عقودهم كل سنة بينما هم مستمرون في وظائفهم لمدة 10 أو 15 سنة، متسائلاً: أليس في هذا مخالفة لأنظمة وزارة العمل التي تنص على تثبيت من تخطى 5 سنوات في وظيفته. ووفقاً لتقرير نشرته "اليوم"، تساءل نصر الله: ألا ينبغي مع محدودية فرص العمل الحكومي أن تكون شركة أرامكو وهي تتوسع في اكتشافاتها النفطية والغازية وكذلك شركة سابك بصناعتها التحويلية والبتروكيماوية المتنامية أن تكونا أكبر موظفين بعد القطاع الحكومي المتشبع لطلاب العمل السعوديين؟. جاء ذلك في مداخلته في جلسة مجلس الشورى الأخيرة التي استمع فيها المجلس لتقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1429/1430ه. كما تساءل نصر الله عن مصير 100 ألف مبتعث عادوا إلى أرض الوطن بتخصصاتهم النوعية، وماذا سيكون وضعهم في سوق العمل السعودي؟! وقال: إن خلق فرص عمل مناسبة لهم دون مماطلة أو تأخير سيساعد على تنمية الاقتصاد واستقرار المجتمع وتعزيز الولاء الوطني وتماسك الطبقة الوسطى التي هي صلب أمن المجتمع.