فاجأت وزارة التربية والتعليم إدارات التربية بجميع المناطق والمحافظات بتعميم رسمي يفيد بضم الفصول في المدارس الابتدائية التي لا يتجاوز عدد طلابها وطالباتها 35 طالباً؛ حيث تصبح ثلاثة فصول بدلاً من ستة بعد ضم الفصل الأول مع الثاني، والثالث مع الرابع، والخامس مع السادس . وقد فوجئ عدد من مديري المدارس باتصال من مسئولي شؤون المعلمين بالإدارات بضرورة تطبيق ذلك في مدارسهم، وقامت بإرسال عدد من خطابات النقل لبعض المعلمين بعد الضم للاستفادة منهم في مدارس أخرى لا يوجد بها احتياج؛ ما تسبب في رفض عدد من المعلمين تنفيذ قرارات النقل الصادرة بحقهم مطالبين وزير التربية بالتدخل لحفظ حقوقهم في هذا الوقت قبل فوات الأوان؛ حيث يتم تخفيض عدد المعلمين بالمدرسة إلى خمسة معلمين فقط بدلاً من تسعة، ويصبح نصاب كل واحد منهم 24 حصة . إلى ذلك انتقد عدد من التربويين هذا القرار، ووصفوه بغير المنصف للطلاب، وخصوصاً أنه يتعارض مع تطبيق مشروع الملك عبد الله "المناهج المطورة". مضيفين بأن هذا القرار سيتسبب في ضعف خطط الوزارة حول تطوير التعليم، كما أنه سيكون أحد الأسباب الرئيسية التي ستضعف المخرجات التعليمية التي تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تحسينها من خلال المناهج المطورة والشاملة التي تم تطبيقها منذ العام الماضي للرقي بالعملية التعليمية في بلادنا وتطويرها مهارياً ومعرفياً؛ حيث إنه سيتم تقليص زمن الحصة لكل فصل من 45 دقيقة إلى 25 دقيقة فقط، وهذا غير كافٍ لتدريس أي موضوع من مادة الرياضيات أو العلوم؛ لأن الدرس الواحد من أي من هاتين المادتين يحتاج إلى حصة كاملة وليس نصف حصة، إضافة إلى أن مناهجهم الدراسية مختلفة عن بعضها؛ فبعضها طويل، ويحتاج إلى مزيد من الوقت، والبعض الآخر مختصر ويمكن تدريسه في وقت وجيز . وأشاروا إلى أن القرار سيؤدي إلى التشتيت الذهني للطالب؛ ما يؤثر في تحصيله العلمي، وكذلك سيحرم بعض المعلمين من استخدام السبورة في شرح بعض الدروس، وذلك في حالة وجود مادة دراسية تستوجب على الطلاب كتابة ما دوَّنه المعلِّم على السبورة، وهذا سيضيّع الوقت على المعلِّم والطالب. وناشد التربويون وزارة التربية عدم تطبيق هذا القرار الذي سيضر بمبدأ العدل والأمانة، وسينعكس سلباً على تحصيل الطلاب العلمي في المستقبل.