‫"الشورى" يناقش عقوبة التشهير لمخالفي التعاملات الإلكترونية.. الاثنين

يبحث مقترح مشروع نظام تعليم المعاقين ويصوّت على تقرير الإحصاءات

يناقش مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الخامسة والعشرين التي يعقدها بعد غد الاثنين، تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مقترحات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إدراج عقوبة التشهير في المادة الرابعة والعشرين من نظام التعاملات الإلكترونية.

وتحدد المادة الرابعة والعشرون -في نصها الحالي- عدة عقوبات هي الغرامة التي لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معاً، كما تجيز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة.

ويهدف نظام التعاملات الإلكترونية في مجمله إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتنظيمها وتوفير إطار نظامي لها، بما يؤدي إلى إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ومنع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات الإلكترونية.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتكوّن المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى استناداً للمادة "23" من نظام المجلس من سبع وعشرين مادة، ويهدف إلى إيجاد بيئات دراسية يتمتع فيها الطلاب والطالبات ذوو الاحتياجات الخاصة بكامل حقوقهم التعليمية والتربوية على قدم المساواة مع أقرانهم العاديين، وسيصوّت المجلس على ملاءمة قيام لجنة التعليم والبحث العلمي بدراسة النظام بشكل مفصل، ومن ثم العودة بتقرير شامل للمجلس.

ويصوّت المجلس، من جانب آخر، خلال هذه الجلسة على توصيات للجنة الشؤون المالية بشأن تقرير الأداء السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1434/ 1435ه، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.

كما يصوّت المجلس على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1434/ 1435ه، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من مقترحات واستفسارات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.

ويصوّت المجلس على مذكرتي تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة خارجية جمهورية الأوروجواي الشرقية، وعلى مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وذلك بعد أن يستمع إلى تقريرين منفصلين من لجنة الشؤون الخارجية واللجنة الصحية.