أغلقت أمانة محافظة جدة أكثر من "1300" محل مخالف خلال الشهرين الماضيين خلال جهودها في مراقبة الأسواق، والتي تحظى بدعمٍ ومتابعةٍ مستمرة من الأمين "الدكتور هاني بن محمد أبو راس"؛ حيث كشفت الإدارة العامة للبلديات الفرعية، ممثلة في إدارة التراخيص ورقابة الأسواق؛ عن أحدث تقاريرها لشهر ربيع الأول الماضي، والذي تضمن زيادة عدد المحلات المخالفة التي تم إغلاقها من "415" في شهر صفر الماضي إلى "889" محلاً خلال شهر ربيع الأول الماضي. وأوضح مساعد الأمين للبلديات الفرعية "المهندس ناصر المتعب"؛ أن زيادة أعداد المحلات التي تم إغلاقها يعود إلى تفاعل سكان محافظة جدة مع جهود الأمانة والمشاركة في التبليغ عن المحلات المخالفة؛ من خلال وسائل استقبال البلاغات المختلفة، وأبرزها مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال: إن إجمالي محالّ الصحة العامة والغذاء في نطاق "14" بلدية فرعية خلال شهر ربيع الأول التي تم التفتيش عليها؛ بلغ "2516" محلاً؛ منها "2193" محلاً مخالفاً للاشتراطات البلدية، فيما بلغ عدد المحلات التي لديها مخالفات تستوجب الإغلاق "889" محلاً.
وأضاف "المتعب" أن تكثيف جهود الرقابة على محلات الصحة العامة والغذاء؛ ساهم في تحقيق الكثير من المنجزات، ومن أبرزها عدم وجود بلاغات عن حالات تسمُّم خلال الثلاثة الأشهر الماضية، وتحسن مستوى الخدمات والنظافة، وبخاصة في المحلات الكبرى، وزيادة اهتمام الملاك بمحلاتهم، والإقبال المتزايد على مركز تدريب العمالة للحصول على الكروت الصحية.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي بأمانة محافظة جدة "محمد البقمي"؛ حرص الأمانة على أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان جدة، مقدماً شكر أمانة محافظة جدة لجميع سكان وزوار جدة على تعاونهم المثمر في معالجة الكثير من المخالفات في مجال الصحة العامة؛ من خلال تواصلهم عبر قنوات الأمانة الرسمية، وعمليات الأمانة "940"، والمستكشف الجغرافي، وتطبيقات البلاغات على الهواتف الذكية، ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتلخصت أبرز منجزات تكثيف جهود مراقبة الأسواق في: عدم وجود بلاغات عن حالات تسمُّم خلال الثلاثة الأشهر الماضية، وتحسن مستوى الخدمات والنظافة، وبخاصة في المحلات الكبرى، وزيادة اهتمام الملاك المباشر بمحلاتهم ومتابعتها، والإقبال المتزايد على مركز تدريب العمالة للحصول على الكروت الصحية.
وكانت أبرز المخالفات التي تستوجب الإغلاق: فتح محل له علاقة بالصحة العامة دون الحصول على ترخيص بلدية، واستخدام مواد أولية انتهت صلاحياتها طبقاً للمواصفات القياسية المقررة، أو طبقاً لفترة الصلاحية التي وضعها المنتج، واستخدام مواد أولية تظهر عليها علامات الفساد في خواصّها الطبيعية؛ مثل: تغير اللون والرائحة والطعم والقوام المألوف عنها، أو ظهور انتفاخ في عبواتها مع أنه لم تنته فترة صلاحيتها.
وأكدت الأمانة أن مخالفات التخزين كانت في عدم تخزين كل مادة غذائية في درجة الحرارة الملائمة لها، سواء على درجة الغرفة أو المبردة "4 ºم"، أو المجمدة "-18 º"، وعرض مواد غذائية مجهولة المصدر، وعدم وجود البطاقة التعريفية، أو تاريخ الصلاحية على هذه المواد، وعدم معرفة مكان إعدادها وتجهيزها، وتشغيل عمال ليست لديهم شهادات صحية، أو أنها منتهية.
