أصدر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، قرارًا يقضي بإنشاء لجنة عليا للعلاقات والإعلام والتواصل برئاسته، وعضوية عدد من مسؤولي الرئاسة، إضافة إلى مستشارين في مجال العلاقات العامة والإعلام والتواصل؛ وذلك انطلاقًا من حرص الرئاسة العامة على أن يكون عملها وفق خطط استراتيجية دقيقة وعمل مؤسسي منظم. وقد باشرت اللجنة مهامها بوضع خطة استراتيجية للعلاقات والإعلام، تضمنت الرؤية والرسالة، وشددت على أن تكون الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رائدة في خدمة الدين والمجتمع عبر إيصال رسالتها للأفراد بجميع الوسائل الإعلامية والإعلانية، وصناعة العلاقات والإعلام بالرئاسة العامة؛ لتبرز دورها الشرعي والأمني والمجتمعي.. واندرج تحت هذه الرؤية والرسالة غايات عدة، كالبناء المؤسسي، والوقاية التكاملية، والتميز الضبطي، ونشر ثقافة الاحتساب، وغيرها. ومن أبرز البرامج التي تحقق تلك الغايات: صياغة سياسة إعلامية، تشترك فيها الجهات القانونية والميدانية والإدارية ذات العلاقة بالرئاسة العامة؛ وذلك لإيجاد آلية موحدة ومنضبطة للتعامل مع وسائل الإعلام، وفق تبيان المواقف والأدوار، وتفعيل الشراكات والتكامل مع الجهات ذات العلاقة بتوقيع مذكرات تفاهم، تتضمن التعاون الإعلامي والعلاقاتي الذي تستطيع الرئاسة العامة من خلاله تحقيق غاياتها التي تم تحديدها في الخطة، وإبراز جهود الرئاسة العامة في جانب التوعية والتوجيه، وما وضعته من برامج تخدم هذا الهدف، وإنتاج برامج إعلامية توعوية، تساهم في نشر القيم السامية، وتحارب ما يضادها بقوالب إعلامية فيلمية جديدة ومناسبة، والتركيز على الإعلام الجديد، وتأكيد حضور الرئاسة العامة فيه بما يحقق غايات هذه الخطة، وبما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات، وتكثيف حضور الرئاسة العامة في المحافل والملتقيات عبر إقامة المعارض الدائمة والمتنقلة، التي تبرز دور الجهاز التوعوي والميداني.
وقد وجَّه الرئيس العام بسرعة تنفيذ الخطة، والعمل على تحقيق أهدافها، مؤكداً أن الرئاسة العامة ستشهد - بإذن الله - نقلة نوعية في جانب العلاقات العامة والإعلام والتواصل، إضافة إلى الجوانب الأخرى؛ ما يعزز الدور الرائد لجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع، ويخدم الشعيرة العظيمة التي يقوم بها.