-

-

طالب رئيس وأعضاء بلدي بجدة في اجتماع مشترك مع جمعية حقوق الإنسان السعودية بالاستقلال الكامل للمجالس البلدية المنتشرة في أنحاء المملكة عن الأمانات، وإعطائها المزيد من الصلاحيات في رسم السياسات، مطالباً بإنشاء هيئة عليا لتطوير مدينة جدة تُدار وَفْق استراتيجية واضحة وأهداف محددة، وإسناد قضية درء مخاطر الأمطار والسيول التي تؤرق سكان المحافظة إلى وزارتَيْ الشؤون البلدية والمالية؛ لاختيار أحد المكاتب الاستشارية؛ لإجراء الدراسات اللازمة، وتكليف الشركات العالمية بتنفيذ مشروع الدراسة؛ حتى تكون الحلول متناسبة مع حجم الكارثة.
وأصدر المجلس بياناً صحفياً في أعقاب الاجتماع الذي ترأسه اليوم حسين باعقيل رئيس المجلس، ووفد من جمعية حقوق الإنسان فارس الغامدي ومعتوق الشريف وحسين الشريف وطلال حسني.
وأبرأ المجلس البلدي ذمته من كارثتَيْ السيول اللتين ضربتا محافظة جدة في العام الحالي والعام الماضي، وأكد أن المجلس منذ تشكيله في 12/ 11/ 1426ه دأب على العمل الجاد والجهد المنظم لتحقيق أهدافه وخدمة المواطنين في مدينة جدة، وجعل على قائمة أولوياته أن يكون المجلس صوت وعين جدة؛ لتقديم خدمات بلدية متميزة.
وقال: ما حصل من كوارث حلّت بمدينة جدة من سيول وأمطارن التي أودت بأرواح أكثر من 100 شخص، وأتلفت آلاف السيارات وكثيراً من المنازل والممتلكات، كان دافعاً لنا لأن نكتب هذا البيان؛ لتوضيح الحقائق ولتبيين دور المجلس ومواقفه مما جرى، والإجراءات التي اتخذها لمواجهة هذا الحدث؛ وذلك إبراء للذمة ولشرح الحقائق لأهالي الضحايا.
وأضاف البيان: لقد عقد المجلس البلدي جلسة طارئة بعد هطول أمطار متوسطة على مدينة جدة، تضرر منها أحياء كيلو 14 وكيلو 11 وكيلو 10 والمنتزهات وأحياء أخرى في جنوب شرق جدة، وبعض الأحياء الشمالية مثل الربوة والنزهة، وقد ذكر بعض أعضاء المجلس البلدي مشاهداتهم، وبيّنوا أن طريق مكة القديم كان يجري فيه سيل حاملاً أثاث منازل من ثلاجات وبوتوجازات وفرش وخلافه؛ ما يدل على أن السيل دخل بيوت الناس وجرف محتوياته، وأصدر قرارات عدة، أكد فيها أن تقوم أمانة محافظة جدة بتقديم تقرير متكامل بمشكلة الأمطار والسيول، والمشاكل المترتبة عليها، وطلب إعداد دراسة متكاملة وتحديد المشاريع اللازمة لتغطية محافظة جدة بشبكة تصريف متكاملة، وتحديد تكلفتها التقديرية، وإطلاع المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بعرضها على المقام السامي، على أن تقدِّم الأمانة للمجلس هذه الدراسة خلال 45 يوماً.
وأوصى المجلس بإلزام أصحاب المخططات الجديدة بتقديم دراسة هيدرولوجية، وعدم اعتماد المخططات بدون هذه الدراسة، كما أوصى المجلس بمراعاة إعداد دراسات هيدرولوجية لمعالجة الميول السطحية عند إنشاء الطرق الجديدة وعند صيانة الطرق القديمة. وشدد المجلس على جهات الاختصاص بمنع التملك والبناء في بطون الأودية تنفيذاً للأمر السامي بذلك.
وقال بيان المجلس البلدي: إن أمانة محافظة جدة أجابت عن توصياتنا بعد نحو 4 أشهر، عندما قدّمت عرضاً عن مشاريع تصريف مياه السيول والأمطار والأضرار الناتجة من عدم اكتمال شبكة تصريف مياه الأمطار.
وقد لاحظ أعضاء المجلس عدداً من الملاحظات على عرض الأمانة، منها: عدم إنهاء التقرير بجميع التفاصيل المطلوبة التي تُمكّن المجلس من طلب دعم المشروع من الوزارة ومن المقام السامي؛ ولذلك قرر المجلس ما يأتي:-
*تكليف أمانة محافظة جدة باستكمال الدراسة التفصيلية عن المرحلتين الأولى والثانية، اللتين تشملان وسط وشرق جدة، وهما أكثر المناطق كثافة بالسكان وتضرراً من هطول الأمطار، مع إعداد الجداول التفصيلية الخاصة بهذه المناطق، وكذلك الميزانيات المقترحة والمطلوبة لتنفيذ هذه المراحل في مدة أقصاها ستة أسابيع أي في نحو 10/ 3/ 1428ه.
*التأكيد على أن يتضمن اشتراطات الموافقة على المخططات النظامية وجود شبكات لتصريف مياه الأمطار والسيول.
*تكليف أمانة محافظة جدة بإعداد دراسات متكاملة عن موضوع التعديات على الأودية ووضع الحلول المناسبة لإيقاف هذه التعديات، وذلك بدراسة النواحي النظامية والتشريعية والأوامر الصادرة بذلك.
*دراسة أوضاع الشبكة الحالية وكيفية إعادة تأهيلها وصيانتها بالشكل الأمثل، وإفادة المجلس بذلك.
ثم تمت مناقشة بعض المشاريع القائمة في مدينة جدة في الجلسة الثامنة والعشرين بتاريخ 13/ 1/ 1429ه؛ حيث قدم سعادة المهندس محمد عاشور المدير العام للدراسات والإشراف عرضاً بدراسات وتصميم خطوط تصريف مياه الأمطار في المنطقة الواقعة شمال وجنوب شارع حراء والأحياء السكنية الواقعة شرق طريق الحرمَيْن وطريق مكة القديم، وتم تشكيل لجنة لمراجعة الدراسات المقدَّمة من الأمانة حيال الأمطار والسيول ومراجعة خطة طوارئ الأمطار التي قدَّمت تقريرها في الجلسة ال32 بتاريخ 24/ 3/ 1429ه، وذكرت فيها تكليف أمانة محافظة جدة بتقديم تقريرها عن رفع مياه الأمطار وتصريفها بشكل مفصَّل، وأن تقوم أمانة محافظة جدة بتقديم خطة عمل لإصلاح فتحات التصريف المكسورة وتغطية غرف التفتيش المفتوحة.
وهكذا، كما اتضح، يتبيّن أن المجلس مستمر في متابعة موضوع السيول والأمطار مطالباً أمانة محافظة جدة بدراسات مفصَّلة، حتى وقعت كارثة الأربعاء 8/ 12/ 1430ه وفقدت جدة أرواحاً تتجاوز 120 شخصاً من ساكنيها كما أُعلن في حينه، وأُتلفت كثير من الممتلكات العامة والخاصة والسيارات، وعلى وَقْع تلك الكارثة انعقدت جلسة طارئة بتاريخ 14/ 12/ 1430ه؛ لمناقشة تداعيات كارثة الأمطار والسيول، وبدأ المجلس باستعراض بعض التساؤلات المطلوب الإجابة عنها من أمانة محافظة جدة حول كارثة الأمطار والسيول، هي:-
هل تم إعداد دراسة مائية هيدرولوجية لمدينة جدة؟
ماذا تم بخصوص مشاريع تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول؟
ما مسببات ما حدث في نفق طريق الملك عبدالله ونفق الجامعة؟
ماذا تم بخصوص مشاريع بحيرة الصرف الصحي؟
هل كان هناك تحذير من هيئة الأرصاد وحماية البيئة؟
هل تم حصر الحُفَر الوعائية والهبوطات في محافظة جدة؟
كما طالب المجلس البلدي الأمانة ببعض المطالبات العاجلة، كانت على النحو الآتي:-
1-وضع جدول زمني لمشاريع السيول والأمطار وتقديمه للمجلس.
2-إنشاء غرفة عمليات عند السد الاحترازي وإفادة المجلس بالمستجدات بشكل يومي.
3-تفعيل العمل التطوعي والمشاركة فيه من الجهات الراغبة، بالتنسيق مع أصدقاء أمانة محافظة جدة.
4-تجفيف المياه الموجودة خلف السد الاحترازي عاجلاً.
وكان أعضاء المجلس يقومون بدورهم من زيارات ميدانية ومراقبة للمشاريع ومتابعة للأمانة واستجلاء للحقائق وإجابة عن استفسارات المواطنين، كما كان بعض أعضاء المجلس يتفقدون الأحياء المتضررة مثل أحياء قويزة والصواعد وأم الخير والجامعة الشعبي وغليل وبترومين وغيرها من الأحياء؛ للمشاركة في إزالة الأضرار من الأحياء بسرعة عاجلة، وذلك بنقل معاناة المواطنين إلى مسؤولي الأمانة والدفاع المدني وغيرهما من الجهات المعنية.
ثم تم عقد جلسة المجلس التاسعة والخمسين يوم الأربعاء 22/ 12/ 1430ه، ولم يتم استكمال الإجابة عن استفسارات المجلس في الجلسة الطارئة، وقد كرر المجلس مطالبته لأمانة محافظة جدة باستكمال الإجابة عن التساؤلات.
كما تم في الجلسة نفسها استعراض ميزانيات مشاريع الأمطار والسيول خلال الأعوام من 2006 إلى عام 2009م؛ حيث بيّن طارق جمال، المدير العام للشؤون الإدارية والمالية، أن مُجْمَل ما اعتُمد في السنوات الأربع الماضية (المذكورة) من مشاريع الباب الثالث 18% من الميزانية المطلوبة ونحو 20% من مشاريع الباب الرابع المطلوبة؛ حيث ما طلب من عام 2006 إلى 2009 مبلغ ثلاثة مليارات ريال تقريباً، وما اعتُمد فقط هو ستمائة وتسعة وعشرون مليوناً، أي نحو 20% فقط في البابين الثالث والرابع.
وتحدّث المسؤولون في الأمانة بأنهم رفعوا خلال السنوات الأربع الماضية قبل الكارثة مطالبات لثلاث جهات؛ وذلك لدعم المشاريع، هي: وزارة المالية ومقام إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وبعد ذلك إلى المقام السامي، وبعد المناقشة صدر قرار المجلس رقم (99)، وفيه المطالبة بتزويد المجلس بالدراسة الخاصة بمشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول، وهذه هي المرة الرابعة التي يطالب فيها المجلس أمانة محافظة جدة بهذه الدراسة.
ثم تم عقد جلسة المجلس البلدي رقم (60) في 13/ 1/ 1431ه، التي قدَّم فيها معالي أمين محافظة جدة عرضاً مرئياً يتضمن الإجابة عن استفسارات المجلس التي قدمها حيال كارثة السيول والأمطار في محافظة جدة.
وقد أوصى المجلس في الجلسة نفسها أمانة محافظة جدة بتقييم حجم الأضرار في المناطق المتضررة وعرضها في الجلسات القادمة.
كما قام المجلس البلدي بعقد ورشتَيْ عمل بخصوص كارثتَيْ الأمطار والسيول في يومَيْ الأربعاء 23/ 12/ 1430ه والخميس 6/ 1/ 1430ه، اللتين شارك فيهما مجموعة من المتخصصين والخبراء في مجالات الهندسة والجغرافيا والعمارة وعمارة البيئة والتخطيط الحضري والإقليمي من جامعة الملك عبدالعزيز، وقد تم عرض التوصيات في جلسة المجلس البلدي الثانية والستين في يوم 26/ 2/ 1431ه، وهذه بعض التوصيات:-
*ضرورة إعادة النظر في توعية المواطنين حيال المخاطر.
*دراسة تقويم وسائل الحماية من مخاطر مجاري السيول الموجودة حالياً.
*اقتراح وضع حلول ووسائل الحماية العاجلة في حال هطول أمطار وحدوث سيول مثل الأكياس الرملية.
*زيادة كفاءة وفعالية مجاري السيول الحالية الجنوبية والشمالية والشرقية، والإسراع في إكمال منظومة الصرف الصحي لمدينة جدة.
*إيقاف تصاريح البناء في بطون الأودية إلى أن يتم تقنين استخدامات الأراضي في تلك المناطق.
*عدم إعطاء التصاريح لأي مخطط جديد إلا بعد معرفة مخاطر السيول التي تهدده (الأمانة).
*الحاجة إلى دراسة السيول من منابعها العليا وأحواض التصريف.
*أهمية توثيق المعلومات التاريخية من الدراسات السابقة وكبار السن؛ لتحديد فترات التكرار وفترات الذروة.
*إعادة تقويم خطط الطوارئ، خاصة خطط السيول والأمطار.
*الاهتمام بالحلول البيئية الشاملة، والبحث عن مواد صديقة للبيئة ضمن مجابهة تحديات السيول، وتكون قابلة للهضم والتحليل.
*الاهتمام بمنظومة الفراغات المفتوحة؛ لتُستخدم أحواضاً، والحلول الطبيعية حسب الأفضل على المدى الطويل.
*إنشاء الأحواض التي تُعتبر أهم من السدود.
*استخدام الطريق الجيولوجية التاريخية، وإسقاط الصور الجوية من هيئة المساحة الجيولوجية و"جوجل إيرث".
*استخدام المسار الطبيعي لمجاري السيول في الشوارع.
*تطوير مراكز الاستشعار المحلية، وتوثيق قرارات هيئة الأرصاد وحماية البيئة.
*إنشاء عدد من سدود الحماية في أعالي الأودية التي تصب في المدينة، على أن تكون تلك السدود مباشرة قبل الأحياء السكنية.
*تسريع عملية إنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار بمدينة جدة، وخصوصاً في الأحياء الواقعة شرق طريق الحرمَيْن السريع.
*اتخاذ قرار حازم يمنع ردم مجاري الأودية أو إنشاء عقوم ترابية تعترض مجاريها.
*إعطاء منشآت تصريف مياه السيول كالقنوات والعبّارات، الأولوية عند اعتماد المخططات بمدينة جدة.
*تطوير أعمال وآليات الإنذار والإنقاذ والإيواء بما يكفل إتمام المهام بالسرعة والجودة اللتين تتناسبان مع الإمكانات المادية والعلمية؛ لتحقيق أمن وسلامة السكان.
وقد تم رفع التوصيات إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية وإمارة منطقة مكة المكرمة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
ثم في جلسة المجلس البلدي رقم 72 تمت مناقشة ميزانية مشاريع وبرامج درء مخاطر السيول والأمطار والمياه الجوفية، وأوصى المجلس البلدي بجدة الأمانة بتزويده بالتقارير كافة المتعلقة بإنجازات مشاريع درء مخاطر السيول والأمطار والمياه الجوفية بشكل أسبوعي. وفي الجلسة نفسها وضع المجلس موضوع تصريف السيول والأمطار على قائمة أولوياته فيما تبقى من عمر المجلس.
ثم في جلسة المجلس البلدي رقم 73 بتاريخ 26/ 11/ 1431ه تمت مناقشة موضوع السيول والأمطار، وخرج المجلس بالتوصية الآتية:-
تقوم أمانة جدة بإعداد دراسة علمية متكاملة وشاملة عن شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول لكامل محافظة جدة في ظل المتغيرات المناخية العالمية، على أن يتم توفير الميزانية اللازمة. كما قرر المجلس أن تقوم الأمانة بإعداد دراسة شاملة عن درء مخاطر السيول لكامل محافظة جدة، وتوفير الميزانية اللازمة لها.
وأقرّ المجلس في جلسته رقم (75) التي عُقدت يوم 23/ 1/ 1432ه، وسبقت الأمطار بيوم واحد، تكوين لجنة تضم كلاً من إدارة المياه بأمانة محافظة جدة ولجنة موضوع تصريف السيول والأمطار والمياه الجوفية بالمجلس البلدي وشركة المياه الوطنية؛ لدراسة أسباب الطفوحات المائية الموجودة في أحياء شرق الخط السريع (قويزة، الراية).
وعقد المجلس البلدي جلسة طارئة بعد صلاة الجمعة يوم 25/ 1/ 1432ه، الموافق 1/ 1/ 2011م، عقب يوم واحد من سقوط الأمطار، خصصها كاملة لمناقشة أمانة محافظة جدة في الإجراءات التي تقوم بها لمواجهة ودرء مخاطر السيول، وجرى الحديث بشكل مفصَّل عن مخطط أم الخير السكني الأكثر تضرراً.
وخرجت الجلسة بعدد من التوصيات، هي:
1 المجلس البلدي يطالب أمانة محافظة جدة بالإسراع في تقديم دراسة وافية ومفصَّلة عن شبكة تصريف مياه الأمطار بمحافظة جدة.
2 - التأكد من ميول الطريق نحو فتحة التصريف عند عمل عقد صيانة الطرق مع المقاول، وإلزامه بذلك، ولا يُعتمد المبلغ له إلا بعد التأكد من ذلك.
3- المطالبة بميزانية السيول والأمطار، خاصة أن كفاءة الشبكات أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها لا تتحمل الزيادة في كمية الأمطار.
4- إنشاء سد في أعالي الأودية.
5- زيادة كفاءة وفعالية (940) وقت الكوارث، وتفعيل نظام الإنذار المبكر.
6- عمل المواسير للشوارع الموجودة لمعالجة الوضع الحالي.
7- التأكيد على التوصيات السابقة المنصوص عليها في جلسة (62) بتاريخ 26/ 2/ 1431ه وتفعيلها.
8- ضرورة معالجة مخطط أم الخير والأحياء المتضررة وقيام الأمانة والجهات ذات العلاقة بالاستعداد المبكر.
9- إقامة ورشة عمل تحت عنوان مستجدات طوارئ جدة.
10- سحب المياه الراكدة وعملية الرش.
11- زيادة أعداد الآليات.
12- وضع المعلومات بشفافية للمواطنين من جميع الجهات ذات العلاقة؛ للإنذار المبكر قبل وقوع الخطر عبر وسائل الإعلام المختلفة (راديو وتلفزيون)، وهي تجربة لنظام الإنذار المبكر.
وبعدها بخمسة أيام فقط، وبالتحديد يوم الأربعاء 1/ 2/ 1432ه، الموافق 5/ 1/ 2011م، عُقدت جلسة طارئة أخرى، وقدمت الأمانة توضيحاً للجهود التي بُذلت خلال الفترة السابقة من قِبل الأمانة في معالجة آثار السيول والأمطار التي هطلت على المحافظة، وتضمن العرض بعض الحلول السريعة والعاجلة ومشاريع دراسة شرق الخط السريع التي صدر بشأنها التوجيه السامي والدراسات والمشاريع التنفيذية التي تحت التنفيذ والمشاريع المستقبلية، وقدّم المجلس عرضاً مرئياً تضمن بعض الصور التي تم التقاطها مؤخراً للسد الاحترازي وخطَّي التصريف 1T و2T ، وبعض الصور لمجاري السيول التي قامت الأمانة بتنظيفها، وتجمُّع مياه الأمطار في مناطق عدة في مدينة جدة.
وشهدت الجلسة الأخيرة رقم (77)، التي عُقدت يوم الأربعاء 8/ 2/ 1432ه، الموافق 12/ 1/ 2011م، مناقشة خطة أمانة جدة لمعالجة مشكلة المياه الجوفية والسطحية، وتم التطرق خلالها أيضاً إلى أهمية الإسراع في مشاريع تصريف المياه والأمطار.
وإننا لنؤكد من خلال هذا العرض - وهو واجب علينا على أية حال - أننا طالبنا الأمانة بما نملكه من صلاحيات بتقديم الدراسات المتكاملة والشاملة لتصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول.
كما أظهرنا من خلال قراراتنا الرسمية أن هناك ميزانيات مطلوبة من قِبل الأمانة لمشاريع شبكات تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول، ولم يتم اعتمادها من قِبل وزارة المالية؛ حيث لم يُعتمد إلا نحو 20% من الميزانيات المطلوبة.
كما تبيّن أن الأمانة لم تصرف المبالغ القليلة المعتمدة لها إلا بشكل جزئي؛ وذلك لضعف الجهازَيْن المالي والإداري وجهاز الإشراف على المشاريع في الأمانة.
وبناء على ذلك يرى أعضاء المجلس البلدي في محافظة جدة أن المجلس لا يمكن أن يقوم بدوره الفعّال دون توسيع صلاحيات المجلس؛ ليصبح له القول الفصل في اعتماد الميزانيات المطلوبة؛ لأداء مهمته على الوجه الأكمل؛ لإنقاذ مدينة جدة من كوارث السيول والأمطار وغيرها من أعمال بلدية تساهم في رفاهية المواطن وحمايته من كل الأخطار. كما يرى أعضاء المجلس أهمية استقلال المجلس إدارياً ومالياً عن الأمانة، ودعمه بميزانية كافية، ودعم فني وهندسي يساعده على تفعيل دوره في الرقابة والتقرير على أعمال الأمانة.
وحيث إن أعضاء المجلس البلدي الذين هم ممثلون للمواطنين الذين وضعوا فيهم ثقتهم، ويتوقعون منهم بذل الجهود لخدمتهم ورفع الضرر عنهم، يشعرون بحرج شديد أمام أهالي جدة، ويلاقون الكثير من اللوم والتقريع، خاصة بعد هذه الكارثة التي ألمَّت بمدينة جدة.. لهذا كله ولبيان الحقيقة نضع هذه المطالب التي نعتقد أنها تساهم في إعانتنا للقيام بواجبنا، وتساهم في وضع الحلول المناسبة لهذه الكارثة:-
استقلالية المجالس مالياً وإدارياً عن الأمانات، وتوفير الدعم كافة الفني والقانوني لها، وإعطاؤها مزيداً من الصلاحية في رسم سياسة الأمانة واستقطاب الشركات العالمية؛ لتصحيح أوضاع المدينة، خاصة فيما يتعلق بالسيول والأمطار.
التأكيد على المطالبة السابقة للمجلس البلدي بإنشاء هيئة عليا لتطوير مدينة جدة تدار وَفْق استراتيجية واضحة وأهداف محددة، ويعمل بها أعداد كافية من الكوادر المتخصصة والمؤهلة، وأن يكون لها ميزانية مستقلة.
إسناد موضوع درء مخاطر السيول وشبكة تصريف السيول في محافظة جدة إلى كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية؛ لاختيار أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة في هذا المجال؛ ليُجري الدراسات الشاملة اللازمة لذلك، وتكليف إحدى الشركات العالمية بتنفيذ مشروع هذه الدراسة؛ حتى تكون الحلول متناسبة مع حجم الكارثة.