حرصت بعض المكتبات في العاصمة "الرياض" على تخصيص موظف لتحديث بيانات مشتركي حافز بمبالغ مالية، تختلف حسب اختيار الزبون، أسبوعياً أو شهرياً؛ حتى لا يطوله الحسم. ويأتي ذلك على الرغم من التهديدات التي أطلقها صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالملاحقة القانونية لمقدمي الخدمة. وقال موظف في إحدى المكتبات، رمز لاسمه ب"ح.س"، ل"سبق" إن أغلب زبائنه من النساء وكبار السن، وإن المكتبة تشترط 60 ريالاً في حال رغب المستفيد في التحديث لشهر كامل، و10 ريالاً في حال أراد أسبوعياً.
وأوضح أنه يجب على الزبون إفشاء جميع بياناته السرية التي تمكّن الموظف من الدخول عبر الموقع للتحديث، وحضور الدورات التدريبية، وحل الأسئلة التي يخصصها البرنامج كل "أسبوع" لتفادي الحسم الشهري.
ويرى عدد من المسجلين في البرنامج من العاطلين والعاطلات عن العمل أنه من الظلم والإجحاف أن يتم إجبار المستفيد على الدخول بشكل أسبوعي أو الحسم من المخصص، خاصة أنها إعانة، وليست مرتباً شهرياً، وأن عدداً من المناطق لا توجد بها خدمة إنترنت، مطالبين بإلغائها.
وكان صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" قد حذر في وقت سابق من التعامل مع الجهات أو الأفراد أو "حسابات تويتر" التي تعرض على المستفيدين الدخول نيابة عنهم وحضور الدورات، وغير ذلك من المُمارسات التي تُعد تحايلاً على الأنظمة نظير مقابل مالي، متوعداً مقدمي الخدمات الزائفة بالملاحقة النظامية والقانونية، وإيقاع العقوبات.