شكّل مجلس الغرف السعودية، أول لجنة وطنية متخصصة لشركات محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة، لرفع قدرتها وكفاءتها وتحسين مستوى خدماتها المقدمة للمسافرين الذين يمرون بها، من داخل وخارج المملكة، لتصبح واجهة حضارية تتناسب ومكانة المملكة الاقتصادية. وقال المجلس في بيان صحفي اليوم: إن تشكيل اللجنة الجديدة جاء عقب إقرار مجلس الإدارة في اجتماعه الذي عقد مطلع الشهر الجاري، استحداث لجنة وطنية لشركات محطات الوقود لتضاف إلى باقي اللجان الوطنية العاملة في المجلس، بناء على طلب مجموعة من أصحاب شركات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة، وتحقيقاً لتوجهات المجلس نحو الاستجابة لمتطلبات الارتقاء بمختلف القطاعات، ليصبح بذلك عدد اللجان الوطنية 33 لجنة وطنية قطاعية وفرعية تغطي معظم الأنشطة الاقتصادية بالمملكة، وتمثل أضخم مظلة ينضوي تحتها نحو 600 من أكبر وأهم المستثمرين السعوديين. وعقدت اللجنة الأسبوع الماضي أول اجتماع لها بمقر المجلس، جرى خلاله انتخاب رياض المالك رئيساً للجنة، وكل من المهندس أحمد الفالح ومحمود المغربي نائبين للرئيس. وعبر عضو مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة شركة "ساسكو" إبراهيم الحديثي عن سعادته بتشكيل اللجنة، مثمناً الدعم المتواصل من المسؤولين بمجلس الغرف وجهودهم في تشكيل اللجنة الوليدة، مؤكداً أنها ستساعد على تحقيق مزيد من المكاسب لمجال العمل في محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة بالمملكة، وستعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع وتحد من نموه ومشاركته في التنمية الاقتصادية. وقال الحديثي: إن تشكيل لجنة خاصة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة، ضرورة أملتها أهمية القطاع، ولكونها مطلباً ملحاً خاصة في ظل التوجه نحو الارتقاء بشكل أكبر بمستوى مراكز واستراحات الطرق وخدمات المسافرين والمحطات لتصبح واجهة حضارية تعكس حقيقة ومكانة المملكة على الصعيد الاقتصادي، لتواكب ما يشهده العالم من تطور وحداثة في خدمات مثل هذه المرافق الضرورية. وأضاف أن الصورة الحالية لمحطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة وما تشهده من تدن في مستوى الخدمات، لا تعطي الصورة الإيجابية المعروفة عن المملكة، موضحاً أن محطات الوقود التي يتجاوز عددها 9 آلاف مملوكة للأفراد بنسبة 88 %، فيما تملك الشركات 2 % منها، بينما 10 % الباقية مملوكة لكل من وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية. وعدد عضو مجلس الغرف السعودية إبراهيم الحديثي، أسباب تشكيل اللجنة، وذكر من بينها معاناة محطات الوقود ومراكز الخدمة من تدن كبير في مستوى الخدمات وقصورها عن خدمة المسافرين، في ظل وجود ما يزيد على 170 ألف كيلومتر من الطرق المميزة في المملكة التي تعزز من قيمة الاستثمار في هذه المحطات، إضافة إلى انخفاض نسبة السعودة في المحطات وعمل النسبة العظمى من المحطات بشكل فردي بلا أي معايير. وشدد على أن وجود لجنة خاصة سيعطي محطات الوقود كياناً قانونياً يسهم في تقديم تشريعات ومعايير جديدة لمقدمي الخدمة، تنقل العمل في القطاع الخاص إلى عمل منظم لتكون مراكز الخدمة ومحطات الوقود منافسة لمثيلاتها في دول الخليج والعالم، ولتكون واجهه حضارية للمملكة. ودعا إلى العمل على تغيير الواقع الحالي لمحطات الطرق السريعة، لما لذلك من تأثيرات سلبية على مكانة المملكة واقتصادها الوطني، وعلى الحركة التجارية والسياحية، خاصة أن المملكة تعد مقصداً لكثير من الزوار من مختلف أنحاء العالم خلال المواسم الدينية، كالحج والعمرة، وغيرها.
