شكّل مجلس الغرف السعودية أول لجنة وطنية متخصصة لشركات محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة، في خطوة تهدف إلى رفع قدرتها وكفاءتها وتحسين مستوى خدماتها المقدمة للمسافرين الذين يمرّون بها من داخل المملكة وخارجها، لتصبح واجهة حضارية تتناسب ومكانة المملكة الاقتصادية. ويأتي تشكيل اللجنة الجديدة عقب إقرار مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية في اجتماعه الذي عقد مطلع الشهر الجاري استحداث لجنة وطنية لشركات محطات الوقود لتضاف إلى بقية اللجان الوطنية العاملة في المجلس، وذلك بناء على طلب مجموعة من أصحاب شركات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة، وتحقيقاً لتوجّهات المجلس نحو الاستجابة لمتطلبات الارتقاء بمختلف القطاعات، ليصبح بذلك عدد اللجان الوطنية 33 لجنة وطنية قطاعية وفرعية تغطي معظم الأنشطة الاقتصادية بالبلاد، وتمثل أضخم مظلة ينضوي تحتها نحو 600 من أكبر وأهم المستثمرين السعوديين. وعقدت اللجنة الأسبوع الماضي أول اجتماع لها بمقر المجلس، وجرى خلاله انتخاب رياض بن صالح المالك رئيساً للجنة، وكل من المهندس أحمد بن محمد الفالح ومحمود بن يوسف المغربي نائبين للرئيس. وأوضح الحديثي أن اللجنة الجديدة ستساعد في تحقيق المزيد من المكاسب لمجال العمل في محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة بالمملكة، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي وتحد من نموه ومشاركته في التنمية الاقتصادية. وقال الحديثي إن تشكيل لجنة خاصة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة مطلب ملّح وضرورة أملتها أهمية هذا القطاع الحيوي، ولكونها أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، ونظراً إلى توافد الملايين عليها من كل دول العالم وبشكل مستمر، فإن المصلحة العامة تقتضي الارتقاء بشكل أكبر بمستوى مراكز واستراحات الطرق وخدمات المسافرين والمحطات لتصبح واجهة حضارية تعكس حقيقة ومكانة المملكة على الصعيد الاقتصادي، لتواكب ما يشهده العالم من تطوّر وحداثة في خدمات مثل هذه المرافق الضرورية. وأضاف أن الصورة الحالية لمحطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة وما تشهده من تدنٍّ في مستوى الخدمات لا تعطي الصورة الإيجابية المعروفة عن المملكة، كما أن محطات الوقود التي يتجاوز عددها 9 آلاف هي مملوكة لأفراد بنسبة 88 في المئة، وتملك الشركات 2 في المئة، بينما ال10 في المئة مملوكة لكل من وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية، و80 في المئة من إجمالي هذه المحطات تدار بنظام التستّر التجاري. وعن أسباب تشكيل اللجنة، قال إنها تتمثل في «معاناة محطات الوقود ومراكز الخدمة من تدنٍّ كبير في مستوى الخدمات وقصورها عن خدمة المسافرين، ووجود ما يزيد على 170 ألف كيلومتر من الطرق المميزة في المملكة، التي تعزز من قيمة الاستثمار في هذه المحطات، وانخفاض نسبة السعودة في المحطات، إضافة إلى أن النسبة العظمى من هذه المحطات تشغّل بشكل فردي من دون أي معايير». وأكد الحديثي أن وجود لجنة خاصة سيعطي محطات الوقود كياناً قانونياً يسهم في تقديم تشريعات ومعايير جديدة لمقدمي الخدمة تنقل العمل في القطاع الخاص إلى عمل منظم، لتكون مراكز الخدمة ومحطات الوقود منافسة لمثيلاتها في دول الخليج والعالم، ولتكون واجهة حضارية للمملكة. وشدد على أهمية تغيير الواقع الحالي لمحطات الطرق السريعة، لما لذلك من تأثيرات سلبية في مكانة المملكة واقتصادها الوطني وفي الحركة التجارية والسياحية، خصوصاً أن المملكة تعتبر مقصداً لكثير من الزوار من مختلف أنحاء العالم خلال المواسم الدينية كالحج والعمرة وغيرهما. وأضاف أن النظرة الميدانية لأوضاع هذه المحطات تكشف عن تجاوزات واختلالات كبيرة من حيث نقص المرافق وسوء الصيانة، على رغم ما تدره من إيرادات ضخمة لمالكيها، إضافة إلى وجود ظاهرة التستّر التجاري والغش في المنتجات والخدمات التي تقدمها للمسافرين، مثل بيع الإطارات المستعملة والأغذية غير الصحية، إلى غير ذلك من أنواع المخالفات والإهمال.
