شكل مجلس الغرف السعودية أول لجنة وطنية متخصصة لشركات محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة، في خطوة تهدف لرفع قدرتها وكفاءتها وتحسين مستوى خدماتها المقدمة للمسافرين الذين يمرون بها من داخل وخارج المملكة لتصبح واجهة حضارية تتناسب ومكانة المملكة الاقتصادية. ويأتي تشكيل اللجنة الجديدة عقب إقرار مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية في اجتماعه الذي عقد أول شهر صفر الجاري استحداث لجنة وطنية لشركات محطات الوقود لتضاف إلى باقي اللجان الوطنية العاملة في المجلس، وذلك بناء على طلب مجموعة من أصحاب شركات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة وتحقيقاً لتوجهات المجلس نحو الاستجابة لمتطلبات الارتقاء بمختلف القطاعات ليصبح بذلك عدد اللجان الوطنية إلى 33 لجنة وطنية قطاعية وفرعية تغطي معظم الأنشطة الاقتصادية بالبلاد وتمثل أضخم مظلة ينضوي تحتها نحو (600) من أكبر وأهم المستثمرين السعوديين. وعقدت اللجنة الأسبوع الماضي أول اجتماع لها بمقر المجلس جرى خلاله انتخاب الأستاذ رياض بن صالح المالك رئيساً للجنة وكل من المهندس أحمد بن محمد الفالح والأستاذ محمود بن يوسف المغربي نائبين للرئيس. وعبر إبراهيم الحديثي عضو مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة شركة "ساسكو" عن سعادته بتشكيل هذه اللجنة، مثمنا الدعم المتواصل من المسئولين بمجلس الغرف السعودية وجهودهم في تشكيل اللجنة الوليدة وقال بأنها ستساعد على تحقيق مزيد من المكاسب لمجال العمل في محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة بالمملكة والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي وتحد من نموه ومشاركته في التنمية الاقتصادية. وقال الحديثي أن تشكيل لجنة خاصة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرقات السريعة ضرورة أملتها أهمية هذا القطاع الحيوي ومطلباً ملحاً كونها أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، ونظراً لتوافد الملايين عليها من كل دول العالم وبشكل مستمر، فإن المصلحة العامة تقتضي الارتقاء بشكل أكبر بمستوى مراكز واستراحات الطرق وخدمات المسافرين والمحطات لتصبح واجهة حضارية تعكس حقيقة ومكانة المملكة على الصعيد الاقتصادي لتواكب ما يشهده العالم من تطور وحداثة في خدمات مثل هذه المرافق الضرورية. وأضاف بان الصورة الحالية لمحطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة وما تشهده من تدني في مستوى الخدمات لا يعطي الصورة الإيجابية المعروفة عن المملكة، كما أن محطات الوقود التي يتجاوز عددها 9 آلاف هي مملوكة للأفراد بنسبة 88%، وتملك الشركات 2% منها، بينما 10% الباقية مملوكة لكل من وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وأن نسبة 80 بالمائة من اجمالي هذه المحطات تدار بنظام التستر التجاري. وكشف الحديثي عن الأسباب وراء تشكيل اللجنة والتي أجملها في معاناة محطات الوقود ومراكز الخدمة من تدني كبير في مستوى الخدمات وقصورها عن خدمة المسافرين، وجود ما يزيد على 170 ألف كيلو متر من الطرقات المميزة في المملكة والتي تعزز من قيمة الاستثمار في هذه المحطات، انخفاض نسبة السعودة في المحطات، إضافة إلى أن النسبة العظمى من هذا المحطات تشغل بشكل فردي بدون أي معايير، مؤكدا بأن وجود لجنة خاصة سيعطي محطات الوقود كيانا قانونيا يسهم في تقديم تشريعات ومعايير جديدة لمقدمي الخدمة تنقل العمل في القطاع الخاص إلى عمل منظم لتكون مراكز الخدمة ومحطات الوقود منافسة لمثيلاتها في دول الخليج والعالم ولتكون واجهة حضارية للمملكة. وشدد على أهمية تغيير الواقع الحالي لمحطات الطرق السريعة لما لذلك من تأثيرات سلبية على مكانة المملكة واقتصادها الوطني وعلى الحركة التجارية والسياحية خاصة وأن المملكة تعتبر مقصداً لكثير من الزوار من مختلف أنحاء العالم خلال المواسم الدينية كالحج والعمرة وغيرها، مضيفاً بأن النظرة الميدانية لأوضاع هذه المحطات يكشف عن تجاوزات واختلالات كبيرة من حيث نقص المرافق وسوء الصيانة رغم ما تدره من إيرادات ضخمة لمالكيها إضافة لوجود ظاهرة التستر التجاري والغش في المنتجات والخدمات التي تقدمها للمسافرين كبيع الإطارات المستعملة والأغذية غير الصحية الى غير ذلك من أنواع المخالفات والإهمال. وينتظر من اللجنة الجديدة العمل على تغيير هذه الصورة وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم للمسافرين في هذه المحطات وتنظيم عملية الاستثمار في هذا القطاع مع الجهات المعنية وتقديم الأفكار والمقترحات التي تعزز من عمل هذا القطاع وفاعليته كقطاع استثماري واعد بالفرص استناداً لعدد من المعطيات الواقعية.
