أقدم أحد المواطنين البحرينيين على الاستيلاء على مبلغ قدره 3 ملايين و17 ألف ريال من شخص سعودي بعد أن طلب الأخير من المتهم أن يقوم بشراء مجموعة من السيارات له. وتعود تفاصيل القضية إلى العام 2007؛ حيث قام المجني عليه بتقديم المبلغ على شكل دفعات نقدية وتحويلات مصرفية إلى المتهم حسب الصفقة المتفق عليها، إلا أن المتهم تسلم المبلغ وأخذ يماطله، كما أنه رفض إرجاع المبلغ إليه. وقد أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة بمملكة البحرين القضية؛ وذلك لانتداب خبير في عمليات التزوير، إلى جلسة 12 يناير 2011؛ حيث قدمت محامية المتهم مستندات تثبت عدم وجود أية التزامات مالية ضد موكلها، ودفعت بتزوير المستندات الخاصة بالسعودي.