أرجأت محكمة بحرينية الإثنين 4-1-2010، قضية بحريني احتال على رجل أعمال عربي وأقنعه بقدرته على منحه الجنسية البحرينية مقابل 8 آلاف دينار، زاعما صلته بشخصية رفيعة المستوى في البلاد، إلى جلسة 13 يناير الجاري للاطلاع مع استمرار حبس المتهم. وكان المجني عليه قد تقدم ببلاغ ضد المتهم يفيد بتعرضه لاحتيال من قبل بحريني ادعى قدرته على منحه الجنسية البحرينية مقابل 20 ألف دولار (ما يعادل 8 آلاف دينار)، كونه مدير أعمال إحدى الشخصيات رفيعة المستوى. وسرد المجني عليه الواقعة في تحقيقات النيابة العامة، قائلا: إنه تعرف على المتهم قبل سنتين عن طريق صديق له، وحضر إحدى الحفلات التي أقامها في منزله، وهناك أخبره بأنه يعمل مدير أعمال شخصية كبيرة في البحرين. وبعد شهر ونصف الشهر من ذلك اللقاء عرض المتهم على المجني عليه فكرة الحصول على الجنسية البحرينية مقابل 8 آلاف دينار، فوافق على ذلك، وبعد أسبوع حضر المتهم وتسلم منه المبلغ المتفق عليه. وبعد فترة أخبره المتهم بأنه يعمل في مجال العقارات وشراء الأراضي، فحضر المجني عليه للبحرين ووقع معه العقد للعمل في مجال العمل في الأراضي بدولته، وعندما طلب منه قيمة الأرض عرض عليه إعطاءه حصته في إحدى شركات الاتصالات بقيمة نصف مليون دينار، فوافق المجني عليه، وبدأ المتهم يماطله في موضوع الجنسية ولا يرد على الاتصالات الهاتفية، وبعد فترة علم بأنه متهم فى قضايا نصب واحتيال على آخرين.