وجّه أمير منطقة الرياض الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بإغلاق 21 شقة مفروشة بمدينة الرياض نظراً لمخالفتها أنظمة وتعليمات السلامة والوقاية من الحريق التي نصت عليها لائحة شروط السلامة وسبل الوقاية وتجهيزات الإنذار والإطفاء الواجب توافرها في مثل هذه المنشآت. وكانت هذه اللائحة قد صدرت بقرار وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 12/2/و/1/دف وتاريخ21/1/1414ه وفقاً لما تضمنته المادة التاسعة من نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406ه.
وشملت المخالفات العديد من الانتهاكات لنصوص ومواد هذه اللائحة التي تتضمن عدم توفر وسائل الإطفاء والإنذار للمنشأة وفقاً لما نصت عليه المادة 11 من القسم الأول في هذه اللائحة وكذلك عدم توفر مخارج الطوارىء بالعدد والشكل المطلوب والمخالفة للفقرة رقم (1) من المادة 16 من اللائحة ذاتها.
وتضمنت المخالفات أيضاً عدم تجاوب أصحاب المنشآت مع إشعارات الدفاع المدني، حيث وقف أعضاء اللجنة المشكلة مسبقاً من كل من (الدفاع المدني، هيئة السياحة، والأمانة) على هذه المنشآت من قبل وقاموا بالرفع إلى مقام الإمارة؛ والتي وجهت على الفور بإغلاق تلك المنشآت حتى يتم تصحيح أوضاعها حفاظاً على أرواح وممتلكات قاطنيها.
وقال الناطق الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي: "على أصحاب الشقق المفروشة والفنادق التقيد بإجراءات واشتراطات السلامة وصيانة أنظمة السلامة لديهم حتى لا يكونوا عرضه للمخالفة والإغلاق؛ وذلك لحماية أرواح الساكنين والعاملين فيها وكذلك لحماية الممتلكات".
وأضاف: "دوريات السلامة مستمرة في القيام بجولاتها من أجل كشف ورصد المخالفات والتعامل معها فوراً".