طالب عدد من طلاب تخصص علم الاجتماع في قسم التعليم عن بعد بجامعة الملك فيصل، بإعادة تقييم درجاتهم في مقرر "مشروع التخرج"، مشيرين إلى أن الكثير منهم تعثر في المقرر وتأخر تخرجه من الجامعة بسبب هذا التأخر، مبدين استغرابهم من الدرجات المتدنية التي سجلت لهم من قبل الجامعة، والتي لم تتجاوز درجتين أو ثلاث درجات، حسب تعبيرهم. وبررت الجامعة عبر توضيح تلقته "سبق"، أن سبب عدم تجاوز عدد من الطلاب والطالبات بسبب انتحالهم للبحوث مؤكدة أن عدد الطلاب المخفقين لهذا السبب بلغ 190 طالباً وطالبة فيما بلغت نسبة النجاح في المقرر أكثر من 80٪، فيما نفى الطلاب من جهتهم هذه التبريرات مؤكدين أنهم اجتهدوا في إعداد البحوث من كتب معتمدة وهم على استعداد لتقديمها للمسؤولين بالجامعة للتحقق منها، مطالبين بإعادة تقييم الدرجات والنظر في تظلماتهم.
ونشر الطلاب والطالبات تظلماتهم عبر هاشتاق في تويتر بعنوان (#تظلم_مشروع_التخرج_طلاب_جامعة_الملك_فيصل).
وتفصيلاً تنشر "سبق" شكاوى الطلاب والطالبات وتوضيح الجامعة: في البداية تحدثت طالبة بحسرة قائلة: "أنا طالبة خريجة متفوقة خلال كل الأترام الجامعية، نتيجتي الترم الحالي كل المواد A , سوى مشروع التخرج فوجئت بتعثري في المادة وحملها رغم أنني من المفترض أن أكون خريجة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى".
وأكدت الطالبة بأنها اعتمدت على نفسها بالبحث من الأول حتى الأخير، و لم يكن هناك أي إشراف من الدكتور أو حتى تعديل أو حتى إيضاح بأن ما تقوم به خطأ أو أي شيء آخر.
وتقول: "كنت أرسل للدكتور باستمرار عبر الإيميل والاتصال بالجوال لكن مغلق طوال الوقت والإيميل لم يرد عليه بتاتاً، حتى عنوان البحث لم آخذ مشورته لأنه لم يكن يرد، من المفترض أنه ولو كانت عندي أخطاء بالبحث أن الدكتور ينبهني عليها حتى أعدلها وهذه هي وظيفته الأساسية المتابعة والإشراف مع الطلبة، لكن لم نجد أي إشراف منه , وأتفاجأ عند ظهور النتائج بأني راسبة، ماحدث يمثل صدمة لنا".
وقالت: "الأمر الآخر لو كانت الجامعة تعتمد على جهاز لكشف النسخ بالبحوث وعلى أساس البرنامج يتم نجاح ورسوب الطلبة، فما فائدة الدكاتره المشرفين، أيضاً لو كان البرنامج يكشف الجانب النظري من البحث ويقرر أنه منسوخ، أين درجة الجانب العملي (التطبيقي)، وهو جزء متعب من استبيانات وإحصاء وجداول وتمثيلها برسم بياني وخلافه، وهو يمثل الجانب التطبيقي الأهم من البحث، المفترض أننا نستحق نصف ال70 درجة على الأقل باعتبار أن البحث متكامل من حيث الأركان".
وأضافت: "جهاز الكشف الذي تدعي فيه الجامعة، لا يكشف إلا الكلام العملي أما تهاميش الكلام أو حتى سوالف لايكشفها ولا يعتبرها منسوخة لأنها تعتبر غير موجودة بالإنترنت، و هذا يدل على أن الدكاترة لا يفتحون البحوث نهائياً ولا يقدرون تعب الطالب فيه، بمعنى لو قدمت له بحثاً من 3 صفحات وكتبت فيه أي شيء حديث أو شعر أو أي شيء هامشي سأتجاوز، وذكر كثير من الطلبة أنهم قدموا بحوثاً مشابهة لذلك ونجحوا".
وتشاركها طالبة أخرى مؤكدة أنها وعدد من زميلاتها تعرضن للظلم مشيرة إلى أن الإجراء الذي اتخذ من الجامعة وقف حاجزاً أمام فرحة تخرجهن من خلال الرسوب الكبير في مشروع التخرج.
وقالت: "المقرر عبارة عن بحث يشرف علينا مجموعة من الدكاترة ولكن للأسف لايوجد وسيلة تواصل بيننا وبين الدكتور المشرف منذ بداية الدراسة، هاتفه الجوال مغلق والإيميل يرد على رسالة واحدة وموحدة عبارة عن مجلد تعليمات عامة". وأشارت: "بذلنا الكثير من الجهود منذ أكثر من شهر في جمع الكتب والمراجع وتنسيق البحث وعمل استبانة وجزء تطبيقي من جداول ونسب وبالأخير اصطدمت بأن درجتي ودرجة الكثير لم تتجاوز العلامة الواحدة من سبعين".
وقالت: "العذر الغريب من الجامعة أنه و بعد جهد جهيد أفادونا بأن نسبة النسخ في البحث 40 ٪ وأكثر، ما ذنبي إذا كان الكتاب الذي حصلت منه على المعلومة موجود بالإنترنت كنسخة إلكترونية، ماذنبي إن كان هناك بعض المنتديات تضع وتناقش مكونات بعض الكتب وتطرحها كموضوع متداول؟!، أين النسخ بالموضوع والتوثيق واضح أمام المشرف عن مصدر المعلومة ورقم الصفحة !؟ ".
وأكملت: "النظام يعتمد على جهاز التصحيح فقط أما بقية مجهوداتنا وتعبنا ليس له أي اهتمام، فهل يعقل أن اعتبر راسباً بسبب مشروع بذلت فيه جهدي وكنت حريصة على أداء الأمانة العلمية فيه".
وقالت أخرى في شكواها ل"سبق": "من المؤلم والموجع عدم العدل يشهد الله أن بعض الطالبات أعرفهن شخصياً قدمن نفس البحث مجرد المقدمة والموضوع يختلف بالصياغة فقط لتشتيت انتباه الدكتور مع ذلك صدمت بنجاحهن".
وأردفت: "لا أشكك بنزاهة ولا خلق أي دكتور ولكن من باب الصدمة والذهول يتجاوز المادة من قام بنسخ البحث ويتعثر من تعب وكتب واجتهد وحاول".
وزادت بالقول: " لكم الحق في حالة عدم استيفائي شروط البحث، ومن المحطم جداً أنني آخر سنة تجاوزت جميع المواد إلا مشروع التخرج يعلم الله أن والديّ متوفان ولا يوجد لي عائل بعد الله إلا نفسي فلم أدرس وأتعب إلا من أجل لقمة العيش وأنا كذلك من مستفيدي الضمان الاجتماعي أرغب بعز نفسي وأتعب من عرق جبيني لم أكتب هذا للاستعطاف بل لكي تدركوا ظروف البعض من الطلبة ومدى مشقتها وأن الدراسة بهذا العمر لم تكن إلا لهدف عزة النفس.
وقالت: أرجو من الله ثم منكم النظر بالموضوع من باب الإنسانية والعدل لا أكثر ولا أقل لا أتعمد الإساءة لأي عضو بهيئة التدريس أريد إنصافي علماً أن المرجع موجود لدي وعلى استعداد للمناقشة، كلي أمل وتفاؤل بإنصافي فليس من المعقول بحث درجتي فيه 3 فقط".
أحد الطلاب قال " مشروع التخرج ليس مادة علمية حتى نحاسب عليها مثل باقي المواد والمقررات، مشروع التخرج بحث ختامي يقدمه الطالب في نهاية الدراسة بحسب الخطة التي يضعها الدكتور المشرف وهو نظام عالمي في جميع الجامعات التي تخرج الأكاديميين المعدين للتدريس الجامعي وإلقاء المحاضرات فقط، وهناك نظام آخر بالمقررات الدراسية لمن ليس له اتجاه إلى أن يصبح أكاديمياً".
وأضاف: "المشروع أو البحث أو الرسالة كلها اسم واحد سواء في مرحلة البكالوريوس أو الماجستير والدكتوراة، والمفترض أن الدارس في مرحلة من المراحل الثلاث يخير منذ البداية بأسلوب الدراسة سواء بالمقررات أو البحث والمشروع والرسالة وهو مطبق في الماجستير والدكتوراة وهو في الخيار، وبما أن دراستنا انتساب لذلك يستبعد الخيار في طريقة الدراسة لأنها محسومة وهي بالمقررات لأن الطالب لن يقبل كأكاديمي حتى لو واصل الماجستير والدكتوراة كمنتظم وهذا نظام عالمي أيضاً التسلسل الدراسي يجب أن يكون انتظاماً للأكاديميين".
وقال: "طلبوا منا تنفيذ مشروع تخرج في بعض التخصصات وهذا دليل يؤكد أنه ليس إلزامياً ولا يعتبر مادة علمية لأنه ليس له منهج من أساسه، وبالتالي لا يستطيعون أن يضعوا له اختباراً تحريرياً أو ورقياً، وبما أن المشروع لا يوجد له اختبار نهائي ولا يوجد مصحح من الأساس لأنه لا يوجد اختبار، الواجب رصد درجة النجاح للطالب حتى ولو كان بحثه لا يرتقي للمطلوب من وجهة نظرهم طبعاً، لكن أن يصل الحال إلى رسوب الطالب وحمل المادة هذا فيه إجحاف وظلم كبير حيث أغفل جهود وفكر وعلم وتعب وسهر وسنوات من العمر، حتى ولو كان الطالب مقتبساً أو ناسخاً بحثه من موقع فهو تحصيل حاصل ".
"سبق" وجهت استفسارا للمتحدث الرسمي للجامعة، والذي زود الصحيفة بتوضيح قال فيه: أفادت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة الملك فيصل أنه ومن منطلق حرص الجامعة على جودة مخرجاتها الأكاديمية والبحثية، فقد اعتمدت تطبيق المعايير العلمية المعروفة في تقييم مشاريع التخرج، والمتبعة في جميع المؤسسات التعليمية، ومنها التأكد من التزام الطالب بأخلاقيات البحث، والتي من أولوياتها الأمانة العلمية.
ولفت: اكتشفت العمادة عدداً محدوداً من الطلبة في تخصص علم الاجتماع لا يتجاوز 190 طالباً وطالبة من مجموع 1000 طالب وطالبة، تجاوزت نسبة الانتحال في أبحاثهم 25٪ فأكثر وهي النسبة التي إذا تجاوزها الطالب يعد مخفقاً في البحث، علماً أن نسبة النجاح في المقرر بلغت أكثر من 80٪، نال أكثر من نصفهم تقدير A و A ، والعمادة حذرت طلبتها عبر موقعها من مثل هذه التصرفات التي تتنافى مع أخلاقيات طالب العلم.
يشار إلى أن المتحدث الرسمي للجامعة أرفق مع التوضيح صورة لتحذيرات نشرتها الجامعة على موقعها تحذر من انتحال وسرقة البحوث العلمية.