طالب عددٌ من طلاب وطالبات مرحلة الماجستير بقسم الاقتصاد كلية إدارة الإعمال بجامعة الملك سعود بالرياض، بإلغاء الاختبار الشامل الذي يهدّد مستقبلهم بطي القيد من الجامعة، لصعوبة اجتياز هذا الامتحان ما يضيع عليهم فرصة التخرُّج في الجامعة. وقال الطالب "م.ن" ل "سبق": لقد فُوجئنا بعد الفصل الدراسي الثاني من البرنامج بصدور قرار اختبارٍ شاملٍ يقتضي الاختبار في ثلاث مواد رئيسة وخمس مواد اختيارية. وتكمن المشكلة - بحسب قوله - في أن الاختبار يُوضع من قِبل لجانٍ بعيدة عن الهيئة التعليمية في الكلية حيث سيؤدي عدم اجتياز هذا الاختبار إلى حرماننا من درجة الماجستير مع العلم أن مجموعتنا كلها حاصلة على معدلات ممتاز، كما سيؤدي إلى طي قيد الطالب بعد الفرصة الثانية وخسارته درجة الماجستير التي تعب في دراستها ما يزيد على 3 سنوات مع العلم أن هذا الاختبار قد أُلغي من قسمَي إدارة المستشفيات والمحاسبة لفشله، إضافة إلى أقسام أخرى بالكلية ذاتها لم يتم إقرار هذا الاختبار عليهم، مع العلم أننا قمنا بإعداد بحثٍ للتخرج وتم اجتيازه بنجاحٍ. وأضاف: لقد استنفدنا كل الطرق المتاحة لمناقشة الوضع مع مسئولي القسم ومدير الجامعة، ولكن دون جدوى، مع العلم أن الدفعة السابقة قد تقدّمت للاختبار الأول كفرصةٍ أولى وأخفق منها 18 طالباً وطالبة، ولم ينجح إلا 5 طلاب، وهذا يعد دليلاً واضحاً أن هناك خللاً دفع ثمنه أولئك الطلاب، ثم تقدم مَن أخفق في الفرصة الأولى، لامتحان الفرصة الثانية، ولم يكتب الله النجاح ل 3 طالبات رغم أن درجاتهن بين الجيد جداً والممتاز، وهن الآن في قلقٍ من أن يُطوى قيدهن وتضيع سنوات الدراسة وما عانينه من ضغط العمل ومشكلات، سواء من الأهل أو الزوج. وأشار الطالب ع . م إلى أن مواد الاختبار الشامل هي نفسها تماماً المقررات والمواد التي درسها الطلاب أثناء مرحلة الماجستير، وأنهاها بنجاح، مع العلم أن البعض حصل في تلك المواد على معدل امتياز، وعليه فما الفائدة من تكرار الامتحان لنفس المقرر مرة أخرى؟ كما أن بعض أسئلة المقرّرات المطروحة في الاختبار كانت من مواضيع في مرحلة البكالوريوس، مع العلم أن القسم ذكر أن الأسئلة لن تخرج عن مقررات الماجستير؛ كون ذلك يتطلب أن يراجع الطلاب بعض مقررات البكالوريوس، وهذا جهد عظيم لا يستطيعه الطالب في شهرٍ أو شهرين فقط.