وكيل العمل ينفي رفع الحظر عن استقدام العمالة الإثيوبية

"فقيه" طالب "أديس أبابا" بتوعية رعاياها بأنظمة المملكة

أكد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية، الدكتور أحمد الفهيد؛ أنه لم يتم رفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية، مشيراً إلى عدم توقيع الجانبين على اتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية حتى الآن.

وعقد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه اجتماعاً مع رئيس مجلس النواب بجمهورية إثيوبيا "ابا دولا قمدا اغوا"، والوفد المرافق له؛ لبحث أوضاع العمالة الإثيوبية في المملكة، التي يقدر قوامها بنحو 350 ألف عامل وعاملة.

واستعرض الطرفان العلاقة العمالية بين البلدين، ومستقبل اتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية من إثيوبياً؛ حيث وعد الجانب الإثيوبي بالرد الإيجابي قريباً.

وقال "الفهيد": "الاجتماع تطرق بشكل أساسي إلى حال العمالة الإثيوبية المقيمة في المملكة، ومدى نظامية إقامة العديد من أفرادها ومسؤولية الجانب الإثيوبي في تثقيف العمالة القادمة إلى المملكة العربية السعودية؛ حتى يكون قدومها بشكل نظامي".

وأضاف: "الجانب الإثيوبي تعهَّد بالعمل الجاد على توعية العمالة بأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية، والحد من أي ممارسات خاطئة، والتواصل مع المسؤولين في المملكة لتنظيم قدوم الإثيوبيين، الذين سيكونون على مستوى من التدريب والتأهيل".

وأردف: "تقرر كذلك تفعيل دور السفارة الإثيوبية في توعية الجالية الإثيوبية بالأنظمة المعمول بها في المملكة".

من جهته؛ أبدى رئيس مجلس النواب بجمهورية إثيوبيا سعادته بالزيارة والاستقبال الذي وجده من قبل مسؤولي الوزارة، موضحاُ أن اللقاء تناول أوضاع أبناء الجالية الإثيوبية العاملة في المملكة، وأشار إلى استمرار الحوار بشأن تنظيم الاستقدام مع الجانب السعودي.