لا تزال "قبة الشورى" تشهد جدلاً، منذ أكتوبر الماضي، حول الوثيقة السكانية والتي حملت عبارات ومصطلحات قوبلت برفض بعض الأعضاء وتأييد البعض الآخر، وبين مشكلات وعبارت "الأراك" و"الحبارى" و"التصفيق" و"خفض الخصوبة" و"الرضاعة الطبيعية" دارت العديد من المبارزات على مواقع التواصل الاجتماعي. إلا أن ديسمبر حلّ بجدل جديد حول الوثيقة السكانية، فطالب الأعضاء بحذف عبارة "خفض الخصوبة" وإبدالها ب"تشجيع الرضاعة الطبيعية"، وتصحيح مصطلح "الصحة الإنجابية" بمصطلح "صحة الأم والطفل" في كامل الوثيقة، في حين اعتبر بعض أعضاء المجلس أن تشجيع الرضاعة الطبيعية حلّ لا يغني عن الدراسات التي اعتمدت عليها الحكومة، وإن المحور التاسع في الوثيقة مبني على دراسات توضّح أن النمو السكاني المتزايد أضحى مؤرقاً من الجوانب كافة.
وبرّر عدد من الأعضاء ذلك بأن اللجنة لم تقدّم ما يبرر ما ذهبت إليه في تعديلها المشار إليه مدعوماً بالإحصاءات، إلى جانب تساؤلات عدد من الأعضاء عما إذا كانت اللجنة قد نظرت في التحديات التي تواجهها المملكة العربية السعودية في المجالات الصحية والبطالة والمياه، فضلاً عن النمو السكاني المتصاعد الذي تؤكده الإحصاءات الرسمية لمصلحة الإحصاءات العامة.
ووصف بعض أعضاء الشورى مصطلح "الصحة الإنجابية"، والذي دوّن ضمن الوثيقة السكانية والتي أعدّتها ثماني وزارات بأنها "تمهيد للإباحية" و"مضلِّلة" ومؤدية لإشاعة الإجهاض، وممارسة الجنس الآمن بين المراهقين، في حين اعتبرها البعض "مؤامرة دولية لتمرير قضايا لا تتفق مع الفطرة السوية".
في حين عرّفه متخصصون بأنه مفهوم شامل، يعكس المستوى الصحي للرجل والمرأة في سنّ الإنجاب، وللمراهقين لتجنبهم مخاطر الأمراض؛ بسبب الجنس، ورأى آخرون أن توجس بعض الأعضاء من تعريف الصحة الإنجابية غير دقيق وليس مؤصلاً علمياً.
وأشعل مغردون مواقع التواصل حول ما دار من جدل حول عبارة "تشجيع الرضاعة الطبيعية" الواردة في تعديلات وثيقة السياسة السكانية للمملكة بين أعضاء مجلس الشورى، الذين كانت أصواتهم ما بين مؤيد ومعارض، حول عبارة تشجيع الرضاعة الطبيعية والصحة التي حلّت عوضاً عن عبارة خفض معدل الخصوبة وإبدال مصطلح الصحة الإنجابية بمصطلح الأم والطفل الوارد في "الوثيقة السكانية".
ووصف مغردون أن قرارات ودراسات "الشورى" أضحت مثار جدل تحت قُبّته وخارجها، فلم ينسَ المتابعون قرار المحافظة على شجرة الأراك، ومناقشة أسباب انخفاض "فقس بيض طيور الحبارى"، والسماح بالتصفيق والتي انتقدها الكثير من السعوديين من خلال مواقع التواصل عن استيائهم من طرح قضايا لا تستحق النقاش تحت قبة مجلس الشورى، ولا تهمّ حياة المواطن، خاصة البسيط الذي يضع أمله بأعضائه؛ لمناقشة معاناته ومشاكله وقضايا الوطن وحلها.