علمت «الحياة» أن لجنة الإسكان والمياه في مجلس الشورى السعودي تبنت توصية جديدة لتشجيع «الرضاعة الطبيعية»، عوضاً عن خفض معدل الخصوبة الوارد في «الوثيقة السكانية»، ما اعتبره بعض الأعضاء تحايلاً على قرار المجلس في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي الرافض رأي اللجنة بغالبية كبيرة. (للمزيد) وعلى رغم الجدل الذي سبق التصويت على توصية اللجنة المطالبة بحذف عبارة «خفض الخصوبة» في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أسقطت التوصية مع تنبيه من رئيس المجلس كي لا يعود مؤيدوها بتوصية تحمل المعنى نفسه. وكان معظم أعضاء المجلس اعتمدوا رأي وزارة الاقتصاد والتخطيط الداعي إلى ضرورة خفض معدل الخصوبة والمباعدة بين الولادات. وقالت مصادر مطلعة ل «الحياة»، إن تشجيع الرضاعة الطبيعية حل لا يغني عن الدراسات التي اعتمدت عليها الحكومة، وإن المحور التاسع في الوثيقة مبني على دراسات توضح أن النمو السكاني المتزايد أضحى مؤرقاً من الجوانب كافة «ولذلك تقوم الوثيقة على استراتيجية خفض النمو السكاني». وأفادت بأن الأعضاء اعتبروا رأي اللجنة متناقضاً وكلاما إنشائيا، كونها ترفض خفض الخصوبة والمباعدة بين الولادات، وتطلب تعديل التوصية إلى التشديد على الرضاعة الطبيعية فقط، مضيفة ان هذا الطلب "محاولة للعودة إلى التوصية التي سبق أن رفضت بالإجماع». وأكدت المصادر أن التوجه العام في المجلس يمضي في اتجاه إسقاط توصية لجنة الإسكان والمياه عند عرضها في جلسة غد (الإثنين). ورصدت «الحياة» آنذاك رد فعل الأعضاء إثر انتهاء الجلسة، وتبين أن مؤيدي خفض الخصوبة يعتمدون على إحصاءات دولية ومحلية موثقة تثبت اولوية تنظيم النمو السكاني، وهو الرأي الذي اعتمدته الحكومة السعودية.